ناقشت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام الرصد الآلي "ساهر "، وتعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير. جاء ذلك في اجتماعها التاسع الذي عقدته في مقر المجلس اليوم برئاسة رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبد الرحمن بن عبدالله المقبل وعدد من مسؤولي الإدارة. ورحب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في بداية الاجتماع بالحضور، مقدماً شكره على حضورهم. وقد طرح أعضاء اللجنة عدة ملحوظات واستفسارات على مسؤولي الإدارة العامة للمرور بشأن تعديل المادة 73 من نظام المرور حيث طلب الأعضاء إيضاحات بشأن المؤشرات الإيجابية التي أسهم بها نظام " ساهر " في خفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات ومدى دقتها. وتضمنت الدراسة ربط قيمة المخالفة بخطورة السرعة على الطرق وليس بالمدة ، كما تضمنت عدم مضاعفة المخالفة إلى الحد الأعلى إلا إذا تكررت للمرة الثانية في نفس السنة ولم يتم سداد قيمة المخالفة الأولى فتضاعف الغرامة المالية إلى حدها الأعلى. كما اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تكون عقوبة المخالفات الخطرة المتكررة التوقيف وليس دفع الغرامة فقط ، كما جرى خلال الاجتماع تداول عدد من الآراء والملحوظات بشأن المادة المطلوب تعديلها. وستستكمل اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماع لاحق تمهيداً لتقديم تقريرها بشأنه للمجلس خلال الفترة المقبلة.