استأنفت "اللجنة الوطنية الثلاثية" لسد النهضة الأثيوبي، جلساتها صباح اليوم الجمعة في القاهرة، لاستكمال جولتها الثانية لتنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، حسام مغازي ومعتز موسى وألامايو تيجنو، في اجتماعاتهم في الخرطوم في أب (أغسطس) الماضي. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الري، بأن اللجنة قطعت خلال اليوم الأول لاجتماعاتها أمس الخميس، شوطاً كبيراً في الاتجاه نحو اختيار مكتب استشاري دولي أو اثنين من بين 9 مكاتب استشارية دولية مقترحة من الدول الثلاثة، لإجراء الدراستين اللتين أوصت بها هيئة الخبراء الدولية. وأعرب المصدر عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق مساء اليوم الجمعة، على أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي عالمي، مشيراً إلى أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيحظى برضا وقبول الأطراف الثلاثة، مثلما حدث في اجتماع الخرطوم، حيث تم الاتفاق على خريطة الطريق، وفي أديس أبابا حيث تم وضع شروط ومعايير اختيار المكتب الاستشاري الدولي، وآليات تنفيذ خريطة الطريق. ونفى المصدر بشدة ما يتردد من مزاعم عن أن "أحد الأطراف يحاول أن يملي شروطه". وكان وزير الري المصري أوضح في تصريح له أن رأي المكتب الاستشاري "حاسم" بخصوص تأثير سد النهضة الأثيوبي في مصر والسودان، موضحاً أن الدراسات المنوطة بالمكتب الاستشاري الدولي عن سد النهضة "دراسات فارقة"، لأنها تتعلق بتأثيرات السد في دولتي المصب (مصر والسودان)، والسعة المناسبة للسد التي لا تلحق الأضرار بهما. وكشف أنه سيتم أيضاً خلال هذه الجولة اختيار أحد مكاتب المحاماة الدولية لتتولى التفاوض نيابة عن الدول الثلاث، مع المكتب الاستشاري بخصوص المسائل المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تتحمل الأتعاب المالية بالتساوي، وشدد على أن المدة المتفق عليها لانتهاء المكتب الاستشاري من أعماله هي 5 شهور، وهو أمر معروف لدى المكاتب الاستشارية. وأضاف وزير الري أن "مصر تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث في شأن اختيار مكتب أو اثنين خلال اليوم والغد"، معرباً عن تفاؤله باجتماعات لجنة سد النهضة في القاهرة.