اليابان: نيكي يسجّل أكبر هبوط أسبوعي منذ آب وتراجع حاد في ثقة الشركات

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية الجمعة مسجلاً أكبر خسائره الأسبوعية في ستة أشهر في ظل مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي، والتي طغت على التأثير الإيجابي لمجموعة من البيانات الأميركية القوية. وخسر مؤشر نيكي 1.4 نقطة ليغلق عند 14532.51 نقطة. وعلى مدار الأسبوع نزل المؤشر خمسة في المئة. وجاء أداء أسهم شركات التصدير ضعيفاً، إذ انخفضت أسهم تويوتا 2.5 في المئة وباناسونيك 0.9 في المئة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 في المئة إلى 1177.22 نقطة، بينما نزل مؤشر "جي.بي.أكس نيكي 400" الجديد 1.6 في المئة إلى 10712.64 نقطة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع ل "رويترز" أن ثقة الشركات اليابانية تراجعت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف، وأن من المنتظر أن تجد صعوبة في التعافي.
وهذه دلالة جديدة على أن طوكيو ربما تضطر لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز لتنشيط اقتصاد يعاني من آثار زيادة في ضريبة المبيعات.
ويأتي تراجع الثقة في أعقاب سلسلة بيانات ضعيفة من بينها هبوط حاد في إنتاج المصانع، وتراجع إنفاق الأسر، وفي وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات جديدة وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي.
وقد يزيد تدهور الثقة، الضغوط على بنك اليابان المركزي لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية، على رغم أنه من المتوقع أن يحجم مسؤولو البنك عن اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في الوقت الحالي.
وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية في استطلاع "رويترز" إلى 8 في تشرين الأول من 10 في أيلول (سبتمبر) عندما سجل أكبر انخفاض في حوالى عامين. والمؤشر الآن عند أدنى مستوى له منذ أيار (مايو) 2013.
وقال يوشيكيو شيمامين، كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد "داييتشي لايف" للأبحاث الاقتصادية "أصبح واضحاً أن ركود الطلب المحلي بعد زيادة ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل) أكبر ممّا كان متوقعاً، وأن الشركات لا يمكنها أيضاً أن تعول على الطلب الخارجي بالنظر إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "لا أعتقد أن الحكومة يمكنها أن تمضي قدماً في تطبيق زيادة ثانية في ضريبة المبيعات العام المقبل من دون أية خطوات تحفيزية لرفع المعنويات". ودعا إلى تحفيز نقدي جديد وعملية إعادة تخصيص سريعة للأصول في صندوق عام لمعاشات التقاعد لدعم أسعار الأسهم.
وتراجع المعنويات، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة، قد يصعّب قرار رئيس الوزراء شينزو أبي بحلول نهاية العام في شأن هل يمضي قدماً في تطبيق زيادة مزمعة لضريبة المبيعات إلى 10 في المئة في العام المقبل.
ودفع رفع ضريبة المبيعات في نيسان إلى 8 في المئة من 5 في المئة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى أعمق تباطؤ في الفصل الثاني منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
واليوم، أعلن وزير المالية الياباني تارو آسو أنه ليس لديه أي خطط لمراجعة الاحتياطيات الأجنبية لليابان في الأجل القصير بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق.
وبلغت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.26 تريليون دولار في نهاية أيلول وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد الصين.
وقال آسو للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الياباني: "صحيح أنه سيكون شيئاً غير آمن إذا لم تكن لدينا احتياطيات" في الأسواق غير المستقرة.