عقد أمس في القاهرة اجتماع وصفه بأنه «حاسم» لوزراء الري في دول النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيوكل له وضع الدراسات النهائية لسد النهضة الإثيوبي، وبدا واضحاً حرص القاهرة على أن يخلص الاجتماع إلى تقدم في مسار المفاوضات التي كانت شهدت خلال الأعوام الماضية شداً وجذباً، فحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الاجتماع بوزراء الري الثلاثة، مشدداً على ضرورة «تعميق التعاون» بين بلاده والسودان وإثيوبيا، وألا يقتصر الأمر على ملف المياه بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي. وأبدى السيسي تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة «نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب بين الدول الثلاث»، ويأتي الاجتماع الذي يختتم اليوم (الجمعة) قبل يومين من قمة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير يُتوقع أن تتطرق إلى ملف النيل. ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي شدد خلال اجتماعه بوزراء الري المصري حسام مغازي والإثيوبي اليمايهو تيجنو والسوداني معتز موسى عبد الله، على ضرورة «تعزيز وتعميق التعاون في ما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريباً، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها». مؤكداً على عزم مصر «الدفع بعلاقاتها مع كل من إثيوبيا والسودان في المجالات كافة، لا سيما في ما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ومن دون الإضرار بمصلحة أي طرف». ونقل البيان تأكيد الوزير الإثيوبي أن «لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها إذا ما تم تفعيل التعاون بين البلدين»، محذراً من «محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، بما يؤثر سلباً على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما»، مؤكداً حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة. كما نقل تأكيد الوزير السوداني على أن «الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها هي مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها». وكان مصر تسلمت صباح أمس من إثيوبيا رئاسة اجتماعات للجنة الخبراء الفنية التي تضم 12 عضواً مقسمين على دول النيل الشرقي والمعروفة باسم «اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي»، بحضور وزراء الري الثلاثة.