حثت بنغلادش الاتحاد الاوروبي على الا يفرض قواعد صارمة على صناعة النسيج المهمة من الناحية الاقتصادية إثر مقتل نحو 550 شخصاً نتيجة انهيار مصنع ملابس. ولازالت عمليات انتشال الجثث من تحت انقاض المبنى مستمرة حتى اليوم فيما تقف أسر الضحايا في انتظار انباء عن ذويهم في أسوأ حادثة صناعية في البلاد. وهدد الاتحاد الاوروبي الذي يمنح الملابس من بنغلادش معاملة تفضيلية باجراءات عقابية للضغط على داكا لارغامها على تحسين معايير السلامة للعمال بعد انهيار المصنع الذي شيد دون ترخيص في 24 ابريل نيسان. وسلطت الكارثة الاضواء على متاجر التجزئة الغربية التي تستغل الدولة الواقعة في جنوب اسيا مصدرا للسلع الرخيصة. ويعمل نحو اربعة ملايين نسمة في صناعة الملابس في بنغلادش ما يجعلها ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم بعد الصين. وساعد اعفاء الدول الغربية واردات الملابس من بنغلادش من الجمارك وضعف الاجور على ان تصبح صادرات الملابس في البلاد لصناعة تدر 19 بليون دولار سنويا وتذهب 60 بالمئة من الملابس لأوروبا. وقال محبوب أحمد أرفع مسؤول بوزارة التجارة في بنغلادش "سيتضرر اقتصاد بنغلادش اذا فرض الاتحاد الاوروبي او مشترون اخرون شروطا تجارية صارمة على البلاد. وتابع ان الحكومة لم تتلق اي بلاغات رسمية باجراءات عقابية من الاتحاد الاوروبي او دول اخرى بسبب الحادث . والقت السلطات القبض على تسعة اشخاص لصلتهم بالحادث من بينهم مهندس أبدى مخاوفه بشان سلامة المبنى المكون من ثمانية طوابق قبل يوم من الكارثة. وهذا ثالث حادث انهيار في ستة أشهر يثير تساؤلات بشأن سلامة العمال وظروف العمل في بنغلادش. وتقول منظمات حقوق الانسان انه لم يسبق محاكمة صاحب مصنع بسبب مقتل عمال.