مقديشو - ا ف ب، رويترز - أعلنت الشرطة الصومالية أمس أن أحد مستشارين أمنيين فرنسيين، خطفهما متمردون الشهر الماضي، فر إلى قصر الرئاسة في مقديشو، بعدما قتل ثلاثة من خاطفيه، فيما أكدت مصادر أخرى أن المستشار فر بعد دفع فدية، ولم يُعرف مصير زميله. وكان الفرنسيان في مهمة لتدريب القوات الصومالية عندما خطفهما مسلحون من فندق في مقديشو في 14 تموز (يوليو) الماضي، وفصلوهما على الفور. ويُعتقد أن الرهينة الثاني محتجز لدى «حركة الشباب المجاهدين»، فيما كان الذي تمكن من الفرار محتجزاً لدى «حزب الإسلام» الذي يتزعمه الشيخ حسن ضاهر عويس الحليف السابق للرئيس شريف شيخ أحمد. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أمس أن «الرهينة الذي كان محتجزاً لدى حزب الإسلام تمكن من الفرار من خاطفيه. ورغم بعض المزاعم والشائعات، فإن ذلك حدث من دون عنف ولم تدفع فرنسا اي فدية». واكد أن الرهينة الثاني «لا يزال محتجزاً». إلا أن مسؤولين في «حزب الإسلام» والحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم قالوا إنه تم الافراج عن الرهينة مقابل فدية. وقال مسؤول بارز في الحزب إن «بعض القوات الحكومية كانت تنتظر الافراج عن الرهينة في حي غوبتا (جنوب مقديشو). وتم تسليمه قرابة الساعة الرابعة صباحاً»، فيما أكد مسؤول حكومي أن «المستشار الفرنسي لم يهرب من تلقاء نفسه. جرت بعض المفاوضات لفترة من الوقت بين الحكومة ومسؤولي حزب الإسلام». وأشار إلى أن «الفدية الأولى التي تم طلبها كانت خمسة ملايين دولار، إلا أنه تم خفض ذلك المبلغ». وأوضح أنه «عندما تعثرت المحادثات، أبرم عدد من المسلحين في الحزب صفقة خاصة بهم ونظموا الإفراج عن الرهينة من دون سلطة القيادة». وقال ضابط الشرطة الصومالي عبدي قادر اودواين: «فر أحد الفرنسيين من حركة الشباب وهو الآن في القصر... علمنا أنه قتل ثلاثة من متمردي الشباب كانوا يحرسونه. لا أدري كيف حدث مثل هذا الأمر السعيد، لكنه الآن في يد الحكومة». وأكد مصدر من «الشباب» نبأ مقتل ثلاثة من عناصر الحركة، لكنه أشار إلى أنه لم يتضح بعد من الذي قتلهم. وقال: «قُتل ثلاثة من رفاقي، لكن السؤال هو من الذي قتلهم. لقد كنا في انتظار فدية هذا الصباح». من جهة أخرى، قُتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة مدنيين، في مقديشو أمس خلال مواجهات بين فصائل متنافسة موالية للحكومة. وبدأت المعارك قرب مفترق الكيلو أربعة في جنوب شرق العاصمة، بعدما حاول عناصر من الشرطة العسكرية نزع سلاح حراس أحد النواب. وقُتل اثنان من حراس النائب في تبادل النار، كما قُتل أربعة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين. والوحدة المتورطة من الشرطة العسكرية مكلفة خصوصاً نزع سلاح الميليشيات غير المنضبطة والمسلحة التي يتنقل عناصرها في مقديشو من دون إذن رسمي بحمل السلاح. وأكد المسؤول في الشرطة ابراهيم عبدي يرو وقوع الحادث وسقوط القتلى الستة.