مجلس الاتحاد الروسي يحظّر امتلاك المسؤولين الروس "حسابات خارجية"

وافق مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، اليوم السبت، على مشروع قانون يحظّر على المسؤولين الروس امتلاك حسابات خارجية، أو اقتناء أسهم في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن مجلس الاتحاد وافق على مشروع قانون يحظّر على رئيس الوزراء الروسي، ونوابه، والوزراء، وزوجاتهم وأولادهم القاصرين، من امتلاك حسابات مصرفية وأسهم في الخارج.
كما يشمل مشروع القانون موظفي الدولة، بينهم المسؤولين في البنك المركزي، والإدارة الإقليمية، والشركات الحكومية، والقضاة، وموظفي لجان التحقيق، ووزارة الداخلية، ومصلحة الضرائب، ورؤساء البلديات.
يذكر أن مشروع القانون أجرى عليه مجلس الدوما، الغرفة الدنيا في البرلمان، تعديلات، الأسبوع الماضي، بعد أن كان أحالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمجلس في منتصف فبراير الماضي.
يذكر أنه بعد أن يوقع بوتين على هذا المشروع، يصبح نافذاّ، سيتعيّن على المسؤولين الحكوميين إقفال حساباتهم الخارجية ونقل أموالهم إلى روسيا أو الاستقالة من مناصبهم.