أكد عقاريان تحدثا ل «الحياة» أن سوق العقار في السعودية تمر بمرحلة ركود، لاسيما وأن السوق تسودها حال من الترقب والانتظار للقرارات التي ستصدر وما سينجم عنها. ولفتوا إلى أن التوقعات تشير إلى أن المؤشر العقاري للسوق سيهبط، وستنخفض قيمة العقارات بمعدلات تراوح ما بين 30 و40 في المئة في العام المقبل 2015، في حال تم تطبيق العديد من القرارات التي تحت الدراسة، مثل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى الاستمرار في استرجاع الأراضي ذات الصكوك الوهمية، منوهين إلى أن الانخفاض الأكيد في السعر سيكون بعد تسليم وزارة الإسكان للدفعة الأولى من المستحقين المتقدمين لبرنامجها «أرض وقرض». وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري ل«الحياة»: «إن ما يحدث الآن في السوق العقارية ما هي إلا عمليات تصحيح وتنظيم للسوق، خصوصاً وأنها ظلت لأعوام طويلة تعاني من العشوائية والمضاربات غير المدروسة في عمليات البيع والشراء». وأردف قائلاً: «إن جميع القرارات التي تصدر من الجهات المعنية لها تأثير مباشر في السوق، خصوصاً وأنها تمر في الوقت الراهن بحال ترقب وانتظار لما ينجم عنها من قرارات، خصوصاً بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لاسيما وأن هذا القرار سيكون حدثاً مباشراً على السوق في جميع تعاملاتها». واستطرد بالقول: «إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بشكل ملاحظ بعد تسليم وزارة الإسكان للدفعة الأولى من المستفيدين والمتقدمين على برنامج أرض وقرض، إذ تعتبر الخطوة الأولى للبدء الفعلي لهذا البرنامج». وعاد الأحمري ليؤكد أن السوق العقارية تمر بمرحلة ركود في عمليات البيع والشراء منذ عامين، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة غالبية المواطنين على شراء العقار بسبب التضخم في أسعاره، مما اقتصر في عمليات البيع والشراء على ذوي الدخول المرتفعة والتي تستطيع الشراء بالأسعار الموجودة في السوق حالياً. وقال: «إن الميزان الحقيقي للسوق هو العرض والطلب في ما يخص الأسعار، إذا أنهى المؤشر الحقيقي ارتفاع الأسعار أو انخفاضها داخل السوق العقارية». في المقابل، أشار العقاري عبدالرحمن السعد في حديثه ل«الحياة» إلى أن حزمة القرارات والإجراءات المزمع تنفيذها ستسهم حتماً في خفض مستوى أسعار العقار في أطراف المدن إذا ما تم تطبيقها كاملة. وقال: «إن تداول صيغ وآليات تلك القرارات أدى بالفعل للركود الملموس حالياً في أسواق العقار، وبالطبع متى ما تم تأمين المساكن من وزارة الإسكان عبر خطة استراتيجية تضمن ملاحقة النمو الاجتماعي وتغطية النقص وتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة من تجار العقار، إضافة إلى ضخ ملايين الأمتار في رصيد وزارة الإسكان، وتم تنظيم سوق العقار وحفظ حقوق العاملين فيها، وكذلك تفعيل هيئة التقويم بآليات عمل مهنية ذات معايير علمية فإن العقار سيشهد انخفضاً يمكن المواطن من القدرة على التملك. وأكد السعد أن المطلوب حالياً هو كسب ثقة المتعاملين مع السوق في ظل التشكيك في تنفيذ تلك القرارات مجتمعة بهيئتها المنشورة في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن السوق العقارية تحتاج إلى هيئة متخصصة تنحصر مهماتها بتنظيم العمل من خلال ربط كتابات العدل بشركات ومؤسسات العقار المرخصة على ألا يتم قبول إفراغ عقار من دون تحميل المسوق العقاري مسؤولية خلو العقار من الشوائب الفنية والشرعية على حد سواء. وأضاف: «لا شك بأن القرارات الجديدة المتمثلة بتأمين المساكن وفرض الرسوم على الأراضي ستؤدي بنهاية المطاف لخفض أسعار العقار المتضخمة من دون مبرر عدا مبرر التداول التجاري، معتقداً أن المناطق والمخططات البعيدة ستشهد انخفاضاً يتجاوز 40 في المئة بعد الشروع في فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتأمين المساكن شريطة تسهيل شروط التوزيع بما يتلاءم مع الحاجة الفعلية.
