قالت النقابات العمالية الأكبر الثلاث في المغرب في بيان اليوم الثلثاء، إنها "دعت إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من تشرين الأول (أكتوبر)، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها معاشات التقاعد والدعم". وتواجه المملكة ضغوطاً من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات، منها خفض الإنفاق العام لإصلاحات حكومية. وقال البيان الصادر عن "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديموقراطية للشغل" التي تحالفت هذا العام ضد سياسات الحكومة، إنها قررت "خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 تشرين الأول 2014". وتتهم النقابات الحكومة ب "تقويض مستويات المعيشة للمواطنين من خلال رفع الأسعار، والتخطيط لإصلاح نظام معاشات التقاعد من شأنه أن يضر بأرباح ومعاشات التقاعد للعمال". وزاد المغرب الإنفاق بكثافة في العام 2011، من خلال زيادة الأجور والدعم لاحتواء الاضطرابات المطالبة بالديموقراطية التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي.
