بدأت لجنة تحضيرية، مشكَّلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة المال، تسليم مدينتي الملك فهد الساحلية في محافظة جدة، والمنطقة الشرقية، إلى مصلحة أملاك الدولة التابعة لوزارة المال، بعد أن صدرت موافقة المقام السامي، على مرئيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى. ومن المقرر تسليم المدينتين إلى القطاع الخاص؛ لتنفيذ مشاريع «سياحية ترفيهية» لخدمة أكبر عدد من المواطنين. وعلمت «الحياة»، أنه يجري العمل على إنهاء عقد الصيانة والتشغيل الخاص بالمدينتين اللتين تحويان مرافق عدة، بينها صالات «بولنيغ»، وأخرى لممارسة الأنشطة الرياضية، ومبنى للإدارة، وصالة ترفيهية، ومنطقة جلوس الأعضاء، ومصلى، وصالة تنس طاولة، ومسرح، وصالة «إسكواش»، ومرسى قوارب للأعضاء، وعدد من الشاليهات. وينقسم الاشتراك في المدن الساحلية إلى نوعين، الأول مفتوح، يتيح لصاحبه الحضور في شكل يومي للمدينة، ما عدا أيام العطل الرسمية. فيما يسمح «اشتراك النادي» الدخول في أيام محددة، وتستقبل المدن الساحلية الشبان من سن 18 سنة فما دون، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 1100 ريال سنوياً. فيما تبلغ قيمة اشتراك من يتجاوز عمره 18 سنة 2100 ريال للذكور فقط. فيما تستقبل المدن عدداً من الجهات الرسمية، شريطة التنسيق المُسبق مع إدارة المدينة. وتقع المدينة الساحلية في جدة بالقرب من الغرفة التجارية، وهي منشأة حكومية تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتأسست منذ عقدين من الزمان على يد شركة ألمانية، إضافة إلى المدينة الساحلية في شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية. فيما تشهد المدينتان خلال مواسم الصيف، والأعياد، وإجازة نهاية الأسبوع، إقبالاً كبيراً من الشبان. ويقوم على إدارة المدينة عدد من الموظفين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فيما تقوم شركة متخصصة بأعمال الصيانة الدورية للمدن الساحلية. فيما يتوقع أن تقوم وزارة المال بطرح تشغيل المدينتين في منافسة عامة أمام رجال الأعمال، بعد الانتهاء من استلام الموقعين من «رعاية الشباب»، ومن المتوقع أن تشهد المدينتان إقبالاً كبيراً من فئة الشبان بعد تطوير المواقع من قبل المستثمر، لموقعهما «المميز» ولاحتوائهما على عدد من المرافق المؤهلة، والملاعب الرياضية والصالات الكبيرة.