أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني مالك الكباريتي، أن كلفة الطاقة المستوردة «بلغت نحو 4.6 بليون دينار (6.47 بليون دولار) العام الماضي، مشكلة 20 في المئة من الناتج المحلي»، لافتاً إلى أنها «أرهقت موازنة الدولة والاقتصاد الأردني». وأكد في افتتاح المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة ومستقبلها في العالم، أن الأردن «ينظر إلى الطاقة المتجددة كأحد الحلول الممكنة لتساهم في الطاقة الكلية، خصوصاً في مجال توليد الكهرباء، وتخفف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها». وأشار إلى أن ديون شركة الكهرباء الوطنية «ستصل إلى 4 بلايين دينار نهاية هذه السنة، وفي حال لم تُرفع الأسعار، فستتجاوز نهاية عام 2016 كل موجودات البنك المركزي من العملة الأجنبية والذهب والسندات». وأوضح أن الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الاستيراد، «نصّت على مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 7 في المئة من خليط الطاقة الكلي عام 2015 و10 في المئة عام 2020». وعرض الكباريتي المشاريع المستقبلية لوزارة الطاقة، ومن أبرزها تنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1200 ميغاوات، و800 ميغاوات بالطاقة الشمسية». وأشار إلى «القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وجذب مستثمرين من الخارج». ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة «البترا»، إلى التخفيف من استعمال الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح، باستخدام أحدث الطرق غير المكلفة للاستفادة من الطاقة المتوافرة، خصوصاً أن بلدان منطقة الشرق الأوسط تتعرض للشمس معظم أيام السنة، فضلاً عن توافر الرياح التي يمكن الاستفادة منها من خلال توفير الطاقة في شكل كبير. ومن المقرر رفع توصيات المؤتمر الذي تشارك فيه شخصيات عربية وعالمية، إلى صناع القرار في القطاعين العام والخاص للاستفادة منها بما يخدم الأردن في هذا المجال الحيوي.