أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي بن عبدالرحمن السبيهين، أن قطاع التأمين السعودي استهل العام الحالي ببداية متعثرة، لأسباب عدة، أهمها الزيادة الملحوظة في متوسط الحوادث المرورية، وكلفة الإصلاح، إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية لدى موفري الخدمات الطبية في المملكة. وقال السبيهين في تصريح أمس، تعليقاً على أداء قطاع التأمين السعودي ونتائج شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي، إن عوامل كالتضخم والزيادة المفاجئة في كلفة المطالبات الطبية، خصوصاً بعد توقيع الاتفاقات مع العملاء تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، وهو أمر لا بد من أن ينعكس سلباً على نتائجها وعلى أسعار التأمين لاحقاً في محاولة من الشركات للتصحيح على المديين القصير والمتوسط. وأكد أن الشركات تحرص على المحافظة على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء وفق الوثيقة مع ضمان بقاء نوعية وجودة الخدمة المقدمة كما هي من دون تغيير، مشيراً إلى أنه «وفي الوقت التي تشهد السوق انخفاضاً متنامياً لربحية هذا النوع من التأمين يلحظ أيضاً ارتفاعات متوالية لأرباح المستشفيات». ولفت إلى أن هامش ربح التأمين الطبي آخذ في التضاؤل مع توقعات بعزوف بعض شركات التأمين عن تقديم خدمات التأمين الصحي أو انسحابها نهائياً من هذا القطاع ما لم يتم وضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، بما فيها آلية فاعلة للرقابة على أسعار الخدمات الطبية، وجودة الخدمة ودقة الفواتير والمطالبات والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في كبح جماح الاحتيال، وإساءة الاستخدام وهو يعد العامل الرئيس المسؤول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين. ولفت إلى أن هذا الوضع يدفع شركات التأمين إلى تطبيق زيادة مطردة في الأسعار، مشيراً إلى إبداء عدد من عملاء التأمين الطبي التعاون مع شركات التأمين في الحد من التلاعب وإساءة الاستخدام، للسيطرة على المصاريف مع عدم تأثير ذلك في الخدمة المقدمة لمنسوبيهم أو مقدمي الخدمة ممن يحسنون استخدامها. وأشار السبيهين إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في المملكة بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24 في المئة عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة.