استقبال حاشد في الخرطوم لعسكريين «انقلابيين» عفا عنهم البشير

أطلقت السلطات السودانية أمس 7 من العسكريين دانتهم محكمة عسكرية أخيراً بالتخطيط لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير عبر انقلاب عسكري، فيما تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين في إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان وقال الجيش إنه استعاد منطقتين من المتمردين.
وأصدر البشير قراراً بالعفو عن العسكريين بعد صدور أحكام ضدهم قضت بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بعد ثبوت ضلوعهم في التحضير لانقلاب على نظام الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتقدم محاميان من هيئة الدفاع إلى البشير للعفو عن العسكريين بالنظر إلى تضحياتهم السابقة وظروفهم الأسرية. ومن أبرز الضباط المفرج عنهم العميد محمد إبراهيم عبدالجليل الشهير بلقب «ود إبراهيم» الذي صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات والطرد من الخدمة العسكرية.
وتحرّك المفرج عنهم من السجن إلى منزل العميد «ود ابراهيم» الذي يعتبر زعيم المحاولة الانقلابية في حي جبرة جنوب الخرطوم ليجدوا حشداً كبيراً في استقبالهم. وحملت جموع كبيرة ود إبراهيم على الأكتاف وطافت به. وقال العميد للصحافيين إنه يشكر الشعب السوداني لوقفته معهم. وتجنّب الرد على سؤال عن أن الإفراج عنهم تم باسترحام إلى البشير. وعن وجهته المقبلة، أوضح أنه سيفعل ما فيه مصلحة شعبه.
وكانت محكمة عسكرية قضت بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، و3 سنوات والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين واللواء عادل الطيب والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح، وبالسجن عامين للمساعد عمر عبدالفتاح.
وكانت المحكمة برأت اثنين من المتهمين وأطلقتهما في وقت سابق، وهما حسن مصطفى والرقيب أبو عبيدة محمد الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك.
ولا يزال المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح عبدالله «قوش» رهن الاحتجاز والتحقيق، وينتظر أن يقدم إلى محكمة خاصة مع ضباط أمن متقاعدين آخرين، بيما تجري محاكمة ضباط أمن في الخدمة.
وكان محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدموا بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد استمرار احتجاز صلاح «قوش» ومرافقيه من جهاز الأمن في المحاولة الانقلابية. ونص الطعن على تجاوز الاعتقال للمدة المنصوص عليها في قانون الأمن والمحددة بأربعة أشهر وعشرة أيام من دون تقديمهم لمحاكمة.
إلى ذلك، أفرجت السلطات السودانية أمس الأربعاء عن القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف بعد ساعات من اعتقاله. واعتقل يوسف، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف المعارض في مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة المصرية. وجاء اعتقال يوسف لمشاركته في توقيع ميثاق «الفجر الجديد» في العاصمة الأوغندية كمبالا في شباط (فبراير) الماضي مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» لإطاحة نظام الحكم عبر وسائل عسكرية وسياسية.
وكانت السلطات السودانية أطلقت في الأول من الشهر الجاري سبعة من قادة تحالف المعارضة بعد مشاركتهم في توقيع ميثاق «الفجر الجديد» بعد قرار من البشير بإطلاق المعتقلين، تمهيداً لحوار وطني وصوغ دستور جديد للبلاد.
من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها تلقت تقارير تفيد بأن الجيش السوداني وقوات الدفاع الشعبي التي تسانده ومجموعات مسلحة أخرى استعادت السيطرة على بلدة لبدو في ولاية شرق دارفور، من «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي.
وأوضحت البعثة أن 4 مدنيين قتلوا في المعركة بينما جرح 6 آخرون. وذكرت أن نحو 8 آلاف شخص نزحوا من المنطقة منذ 6 نيسان (أبريل) الجاري، جراء القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين.
وحذّرت البعثة من تردي أوضاع أكثر من 10 آلاف مدني بالقرب من منطقة مهاجرية، وقال رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس إن «حياة آلاف النازحين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية معرضة للخطر». ودعا الأطراف المتنازعة إلى وقف العنف والسماح بالوصول إلى مهاجرية التي يسيطر عليها المتمردون.
وفي شأن الأوضاع في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، قال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، إن قواته طردت متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» من منطقة دندرو القريبة من كادقلي عاصمة الولاية، مؤكداً أن المتمردين صاروا خارج المنطقة بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وكان متمردو « الحركة الشعبية - الشمال» أعلنوا أول من أمس سيطرة قواتهم على منطقة دندرو الواقعة على بعد 18 كيلومتراً شرق مدينة كادقلي، وقالوا إن 13 فرداً من الجيش السودانى قتلوا في المعركة، كما أعلنوا استيلاءهم على أسلحة وسيارات. واعترفوا بمقتل أربعة من المتمردين.