«خبراء»: إنتاج المملكة من الطاقة المتجددة «متواضع» ولا يتناسب مع إمكاناتها

وصف خبراء أوروبيون إنتاج السعودية من الطاقة المتجددة، بأنه متواضع مقارنة بالإمكانات التي تتمتع بها في هذا المجال، وأوضحوا خلال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع، في الرياض أمس، أن توسع السعودية في هذا المجال سيقلّل من الإنفاق على إنتاج الكهرباء من النفط أو الغاز، مؤكدين أن الطاقة الشمسية هي الخيار الأفضل من بين المصادر الأخرى في السعودية، التي تعد الرابعة عالمياً في حجم الطاقة الشمسية.
وتحدث الخبير الفرنسي ميشيل نيكولا عن التحديات التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة في السعودية، وقال: «إن تراكم الأتربة على الألواح الشمسية، وصعوبة توقع التغيرات المناخية من التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع في السعودية»، مؤكداً أن التوسع في استخدامات الطاقة البديلة يحتاج إلى تطوير العديد من الأنظمة التقنية، وتحديداً أنظمة التحكم وتخزين الطاقة.
وأضاف أن الاهتمام بالطاقة المتجددة في السعودية برز أخيراً لأسباب عدة، أولها اقتصادي وهو الطلب المتزايد على الطاقة، الذي يتطلب استثمارات تقدّر بنحو تريليون ريال، مشيراً إلى أن السعودية تعد الأولى عربياً في إنتاج الكهرباء، والأولى عالمياً في إنتاج المياه المحلاة، وبوتيرة طلب سنوي متزايد، ما يفرض البحث عن بدائل أقل كلفة.
من جهته، أشار الخبير البريطاني هانك وليمز إلى الآثار السلبية المتزايدة عالمياً لاستخدام النفط كمصدر للطاقة، إذ يؤثر سلباً في البيئة، عبر مساهمته في الاحتباس الحراري، وتأثير ذلك في ظهور التغيّر المناخي، والضرائب التي بدأت تفرضها الدول الكبرى على الدول المنتجة للنفط، ما أوجب البحث عن بدائل صديقة للبيئة.
وبيّن أن الحفاظ على الموارد وظهور مفهوم التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر أخرى للطاقة، كلها ستقلّل من استخراج وتصدير النفط، وبالتالي سيتبقى لأطول فترة ممكنة ذخراً للأجيال المقبلة.
ودعا إلى توجيه استثمارات متزايدة نحو مجالات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة المتجددة تعتبر ضئيلة، مقارنة بالقدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من النفط أو الغاز الطبيعي، التي تبلغ نحو 52 ألف ميغاواط، متساوية بذلك مع دولة مثل بريطانيا، متوقعاً أن تتضاعف خلال العقود المقبلة، لتصل إلى 90 ألف ميغاواط.
إلى ذلك، ناقشت الجلسة الأولى للمنتدى أمس، إنشاء مشاريع جديدة تتوافق مع توجهات العالم، من أجل المحافظة على البيئة، والعمل على تطبيقات كفاءة الطاقة.
وشدّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك، خلال الجلسة، على الحرص على أن تكون البيئة في قمة أولويات الشركة، مشيراً إلى أن هناك خطة وطنية، من أجل مواجهة كل التحديات التي تعترض البيئة.
وأكد أن العزل الحراري له فائدة كبيرة جداً، سواء للمواطن أم لاقتصاد المملكة، إذ إنه يقلّل من استهلاك الطاقة، وبالتالي يقلّل من استهلاك الوقود الذي يزوّد به محطات الكهرباء، ويخفّض من قيمة الفاتورة، لافتاً إلى أن 50 في المئة من إنتاج الطاقة يتم بالغاز، وأن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لديها خطة واستراتيجية وبرنامج للطاقة المتجددة.
وذكر البراك أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي انتهى منذ أكثر من عامين، ويعمل في شكل جيد وفائدته على الجميع، وحالياً يستخدم في حال الطوارئ وفي المشاركة في الاحتياط، مشيراً إلى أنه في المستقبل يمكن أن يستخدم هذا الربط في عملية تبادل الطاقة والبيع والشراء بين شركات الكهرباء وبين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر البراك أن الشركة تقوم حالياً بإعداد الدراسات لتحويل محطات التوليد الغازية إلى نظام الدورة المركبة، من أجل زيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المئة، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة من حرق الوقود.