القاهرة – أ ب – يواجه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد غضب الشارع ومواقع إلكترونية، حول اعادة انتخابه رئيساً، لكن ثمة خطراً داهماً يواجهه من داخل القيادة والنظام، ويتمثّل في الشقيقين علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وصادق لاريجاني الذي عيّنه المرشد علي خامنئي رئيساً للسلطة القضائية. لم يخفِ علي لاريجاني انزعاجه من فظاظة نجاد واسلوبه الشعبوي، فيما ان اختيار خامنئي لصادق لاريجاني رئيساً للقضاء، قد يكون محاولة لكبح نجاد وتعزيز ولاء عائلة لاريجاني للنظام. وعلى غرار نجاد الذي برز فجأة عام 2005 اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية، ترتفع حظوة عائلة لاريجاني لدى قادة الجمهورية الإسلامية، بحيث تبدو القوة السياسية الصاعدة في السنوات المقبلة. ويقول فريبورز غدار وهو مستشار بارز في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «تسيطر عائلة لاريجاني الآن، على جناحين في السلطة: البرلمان والقضاء، وهذا موقف ضعيف بالنسبة الى نجاد». وكان علي لاريجاني أقوى مرشح محافظ للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه تراجع امام الدعم الذي حظي به نجاد من الفقراء. كما كان لاريجاني كبير المفاوضين في الملف النووي، الى ان أرغمه خلافه مع الرئيس الإيراني، على الاستقالة عام 2007. وقال لاريجاني ان الخطاب العدائي لنجاد، يجهض أي تقدم في المحادثات النووية. وتمثّل عائلة لاريجاني نخبة المحافظين في ايران، وتتمتع بقاعدة بين رجال الدين المتشددين في مدينة قم. تضم العائلة 5 اشقاء، كان والدهم آية الله هاشم امولي رجل دين محترماً. درس محمد جواد لاريجاني الفيزياء في جامعة بيركلي، ويعمل في القضاء؛ وباقر طبيب يرأس جامعة طهران الطبية؛ وفضل كان ملحقاً ثقافياً في السفارة الإيرانية في كندا. علي لاريجاني كان الابرز بين اخوته، وهو فيلسوف درس اعمال الفيلسوف الالماني ايمانويل كانط، وعُيّن رئيساً للتلفزيون الرسمي وهو في ال22 من العمر، بعد شهور فقط من الثورة الاسلامية عام 1979. أمر لاريجاني لجنة برلمانية بالتحقيق في ادعاءات المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي، حول اغتصاب متظاهرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات. لكن رئيس البرلمان اعلن ان التحقيق اظهر ان الادعاءات كاذبة، وهو ما انتقده الاصلاحيون، وسط تكهنات بخضوعه لرغبة المتشددين في وقف التحقيقات لتجنب إحراج إضافي. بعد ذلك، اعتبر لاريجاني ان مرشحي نجاد للحكومة يفتقرون الخبرة اللازمة والوزن السياسي، مشدداً على ان «الوزارة ليست مكاناً للتجارب». اما صادق لاريجاني، فتعهد خلال تنصيبه رئيساً للقضاء، بمحاكمة منتهكي حقوق المتظاهرين المعتقلين، وهو ما رحّب به نجاد. ويقول علي رضا نادر وهو محلل ايراني في معهد «راند» الاميركي للبحوث: «من المبكر جداً القول ما اذا كان خامنئي سيضّحي بنجاد. على خامنئي ان يحافظ على شيء من الوحدة في معسكر المحافظين، ولا يمكنه ان يشهد انقسامه». ويشير نادر الى ان خامنئي يستفيد من تنافس مراكز القوى، اذ يمكن استخدام عائلة لاريجاني بمثابة اختبار وتوازن مع نجاد. ويلفت كريم سادجادبور وهو محلل في معهد «كارنيغي» الاميركي الى انه «قبل 10 سنوات، كانت عائلة لاريجاني تُعتبر من عتاة المحافظين على الساحة السياسية الإيرانية، لكن الساحة انتقلت يميناً في السنوات الاخيرة، الى حد انهم يظهرون معتدلين نوعاً ما، نسبة الى نجاد».