دعا المشاركون في مؤتمر «الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين» دول الخليج العربية إلى إعادة هيكلة نظامها الأمني بعيداً عن الحروب التقليدية إلى التركيز على تحديات تفاعلية بين الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والحروب اللامتماثلة والحروب التقليدية، باستخدام وسائل لامتماثلة وأسلحة الدمار الشامل وحرب الفضاء الإلكتروني. واختتمت في أبوظبي أمس أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في عنوان «الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين» . وأكد المشاركون أن ظاهرة الإرهاب ستظل أحد أبرز التحديات المستقبلية التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين فما زالت الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجة هذه الظاهرة متخلفة ومحدودة وجزئية ويمكن للشراكة الراسخة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تؤدي دوراً مهماً في الأمن الدولي في القرن الحادي والعشرين. وشدد المؤتمر في توصياته على حماية تقنيات المعلومات من التعرض لهجوم إلكتروني وأكد أن الأمر»يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان أمن أنشطة التشغيل وعدم تعرضها لأعمال القرصنة أو الاختراق». ومن توصياته أن الطائرات من دون طيار أصبحت إحدى أهم الوسائل لمواجهة الحرب اللامتماثلة. و «من المتوقع في المستقبل نشر أسلحة الطاقة الموجهة والعبوات الناسفة الذكية وتطبيقات تكنولوجيا النانو والأسلحة البيولوجية والوراثية وتعزيز جسم الإنسان بتحسينات كيماوية ومعدات وأجهزة واستخدام الروبوتات المسلحة التي تعمل من تلقاء نفسها وأسلحة النبض الكهرو-مغناطيسي». وأكدت التوصيات أن «مواجهة التهديدات المستقبلية تتطلب استخدام أنظمة القيادة والسيطرة الفعالة جنباً إلى جنب مع تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التكنولوجيات الجديدة وأن التحدي الذي سيظل قائماً هو إيجاد أنظمة قيادة وسيطرة فعالة في الجيوش العربية». وأضافت: «ستصبح الاستخبارات المضادة الممارسة الاستخباراتية الأساسية في المستقبل إلى جانب استخدام الطائرات من دون طيار وأجهزة الكومبيوتر المتطورة وسيتعين على ضباط الاستخبارات معرفة الاقتصاد وأن يكونوا علماء جيدين في مجال التغير المناخي». وأكدت أن «التحسينات المستقبلية المتوقعة في العلاقات المدنية العسكرية تتطلب استراتيجيات أكثر تطوراً وذات مدى أطول وهذا بدوره يتطلب تنفيذ تغييرات كبيرة في المؤسسات ذاتها وليس فقط في كيفية تعاملها مع بعضها بعضاً». وشدد المؤتمر على أن «التدخلات العسكرية الدولية في حاجة إلى التكيف مع جيل جديد من الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اعتماد معظم الحكومات على القطاع الخاص في صنع الأسلحة، ما يجعله طرفاً رئيسياً في الحرب والسلطة السياسية».