عقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعاً في الدوحة مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ركز على «الإعداد الجيد» لزيارة وفد عربي إلى واشنطن في نهاية الشهر للبحث في ما آلت اليه القضية الفلسطينية عموماً وملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خصوصاً. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن الوفد سيكون برئاسة رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم، ويضم ممثلين من مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والأمين العام للجامعة العربية. وأوضح أن الزيارة «تأتي تنفيذاً لما اتفق عليه في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي ويتعلق بالمنهجية لمعالجة القضية الفلسطينية»، مضيفاً: «لا نرغب في الاستمرار بمفاوضات لا بد أنها ستكون عقيمة في الاطار الذي تتم فيه. ونريد ان يكون التفاوض مع الفلسطينيين على موضوعين: الأول إنهاء الاحتلال (الاسرائيلي)، وثانياً كل المواضيع الأخرى المرتبطة بذلك»، مؤكداً: «لا نرغب أن يواصلوا الكلام عن الاستيطان، فنحن نقول: انهوا الاحتلال، وهذا يعني أنه لا استيطان». وتابع: «منذ 17 تشرين الثاني العام الماضي، تغير المنهج العربي بالإجماع، وبات يركز على الذهاب مباشرة إلى لب المشكلة، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية»، وأكد أن «الموقف الفلسطيني حالياً مدعوم بموقف عربي، وكل الدول العربية متفقة على هذا الموقف». الى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ل «الحياة» أمس، إن الوفد العربي سيؤكد في واشنطن أن الدول العربية غير راضية عن الطريقة التي آلت اليها الأمور في التعامل مع الملف الفلسطيني، في ظل المماطلة الإسرائيلية وخلق وقائع على الأرض تعيق إمكان إنشاء الدولة الفلسطينية، فيما «المطلوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكيفية ترسيخ الدولة الفلسطينية». وتابع أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رأى، بعد جولته على بعض العواصم، وجود «عوامل إيجابية لدى هذه الدول تسمح لنا بالتحرك برؤية عربية للجامعة». وأوضح المالكي: «نريد أن نطور رؤية، ولهذا السبب عقدت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية اجتماعاً الإثنين لتحديد الرؤية وتنسيق موقف الوفد الوزاري العربي، الذي سيغادر إلى واشنطن، من القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها». وأضاف أن الوفد الوزاري يحمل رسالتين أساسيتين إلى الإدارة الأميركية: «الأولى أن الموقف الفلسطيني التفاوضي مسنود ومدعوم بشكل كامل ومطلق من الموقف العربي. وثانياً أن ما لا نستطيع أن نقوله نحن فلسطينياً في أحاديثنا الثنائية مع الجانب الأميركي تستطيع الدول العربية فرادى أو جماعة أن تقوله للإدارة الأميركية». وزاد: «الاولويات بالنسبة للدول العربية الآن هي كيفية التحرك السريع من أجل إنهاء الاحتلال وترسيخ مفهوم الدولة الفلسطينية». ونفى أن يكون وزير الخارجية الأميركي جون كيري طالب بتغيير أو تعديل مبادرة السلام العربية، موضحاً أن «مبادرة السلام العربية كما هي جيدة ومحكمة وتعكس الموقف الفلسطيني، هي أفضل ما يمكن التوصل اليه عربياً، وبالتالي فالمبادرة مناسبة ونحن متمسكون بها». وبخصوص المصالحة الفلسطينية، قال المالكي: «ننتظر مبادرة مصرية للدعوة الى اجتماعات لاستكمال المصالحة. ونتوقع موقفاً حازماً من الدول العربية، وبخاصة قطر ومصر اللتين شهدتا اتفاق الدوحة والقاهرة، حيث تم التركيز على أهمية إتمام ملف الانتخابات والحكومة». وأضاف: «للأسف الشديد تراجعت حماس عن هذه الالتزامات، بحجة انتخابات داخلية واختيار مجلس شورى ومكتب سياسي ثم رئيس مكتب سياسي، وبعد أن انتهت من كل ذلك حتى اللحظة نريد أن نرى ما هي الاستعدادات لديها للعودة إلى موضوع المصالحة». وتابع: «نحن جاهزون في الوقت الذي يتم توجيه الدعوة من قبل الجانب المصري لاستكمال الموضوع، وإقرار ما تم استكماله من قبل لجنة الانتخابات المركزية المستقلة، وبعد ذلك يتم الاتفاق والتوافق على انتخابات وتشكيل حكومة، على أن يصدر الرئيس عباس بشكل متزامن مرسومين، أولهما يدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية خلال ستة اشهر، والثاني لتشكيل حكومة موقتة تكنوقراطية مستقلة برئاسته للتحضير لتلك الانتخابات». وتابع أن «الرئيس عباس أكد موقفنا في القمة العربية (في الدوحة)، وهو أننا نرحب بالمبادرة لعقد قمة عربية مصغرة» اقترحها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإتمام المصالحة الفلسطينية، موضحاً أن «مصر لم توجه حتى هذه اللحظة دعوة لعقد القمة»، ولفت إلى «محاولات لتشويه الدعوة القطرية من بعض قياديي حماس، كالقول إن التمثيل الفلسطيني في تلك القمة سيكون برأسين، وهذا جنون غير مقبول على الإطلاق. فالشرعية الفلسطينية ممثلة بشخص الرئيس محمود عباس، وعندما يتم الحديث عن قمم فسيحضرها رئيس الهرم السياسي، وهو رئيس تلك الدولة، ولا يمكن حماسَ إلا أن تكون جزءاً من وفد الرئيس، أو أن تشارك في لقاءات ثنائية فردية مع حركة فتح، وعدا ذلك فإنه مرفوض، وأي محاولة للالتفاف على هذا الموقف والإجماع مرفوضة».
