رحبت الولاياتالمتحدة وبريطانيا بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، فيما بررت الصين وروسيا امتناعهما عن التصويت، كما انتقدتها سورية وإيران اللتان عارضتاها. وصوتت الجمعية على المعاهدة، بغالبية 155 صوتاً، في مقابل اعتراض 3 دول هي سورية وإيران وكوريا الشمالية وامتناع 22 دولة، بينها روسيا والصين ومصر وإندونيسيا والهند وكوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا. وعرقل اعتراض إيران وسورية وكوريا الشمالية الأسبوع الماضي، التوصل إلى الإجماع المطلوب لإقرار المعاهدة خلال مؤتمر، فلم يكن أمام الدول المؤيدة للمعاهدة سوى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقرارها. والمعاهدة المطروحة للنقاش منذ 7 سنوات، ستُفتح للتوقيع، في حزيران (يونيو) المقبل، وستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً على مصادقة 50 دولة على الأقل عليها، ما قد يستغرق سنتين. ويغطي نص المعاهدة، وهي الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية عام 1996، أسلحة تقليدية تشكّل سوقاً قيمتها 80 بليون دولار سنوياً. والمعاهدة هدفها إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة، وسهلت الولاياتالمتحدة تبنيها، لكن المصادقة عليها في الكونغرس ليس مضموناً، خصوصاً بسبب المعارضة الشديدة للوبي مؤيدي حمل السلاح. والولاياتالمتحدة أبرز مصدّر للسلاح في العالم، إذ تهيمن على 30 في المئة من السوق. واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن المعاهدة «يمكن أن تعزز الأمن الدولي»، من دون «انتهاك حقوق الأميركيين» في حمل السلاح. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ب «اتفاق تاريخي سيخفف معاناة ضخمة تسببها النزاعات المسلحة»، فيما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «نجاح ديبلوماسي تاريخي». في المقابل، أسِف المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين ل «نواقص» في المعاهدة، فيما برّرت الصين امتناعها عن التصويت، بأن «غياب الإجماع قد يزيد الخلافات». أما المندوب السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري فانتقد المعاهدة، معتبراً أنها لا تحظّر توريد أسلحة لأفراد ومجموعات مسلحة «إرهابية»، فيما اعتبر غلام حسين دهقاني، مساعد المندوب الإيراني لدى الأممالمتحدة، أن المعاهدة «تخدم مصالح الدول الكبرى المصدرة للسلاح ورغباتها، وتتجاهل مصالح الدول المستوردة وحقوقها الوطنية في الدفاع عن نفسها». إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده صدّرت عام 2012 أسلحة قيمتها 15 بليون دولار.