تضاربت الأنباء حول تسريح رئيس جهاز الاستخبارات العراقي الفريق محمد الشهواني، عقب تفجيرات الأربعاء الدامية في بغداد، ورجحت مصادر مقربة من الحكومة اسناد منصبه إلى طارق نجم، مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، او وزير الأمن الوطني شروان الوائلي بعد دمج وزارته مع الجهاز. وأكد مصدر في الاستخبارات في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الجهاز غادر (الجمعة) بعد قبول رئيس الوزراء استقالته التي قدمها الأربعاء الماضي احتجاجاً على التدخلات السياسية في عمل الجهاز من جهة، وتحميله مسؤلية فشل القادة الميدانيين ادارة الملف الأمني، من جهة اخرى». وامتنع المصدر عن تحديد مكان الشهواني لكنه قال أن «رئيس الجهاز تحدث خلال اجتماع مع المسؤولين الخميس عن مشادة كلامية مع رئيس الوزراء الذي حمل الاستخبارات مسؤولية عدم كشف اوكار الإرهابيين، وانتهت المشادة بتقديم الاستقالة». وأكدت مصادر سياسية ان «إقالة الشهواني في هذا التوقيت تؤكد استغلال «حزب الدعوة» تفجيرات الأربعاء الماضي كي يشغل رئيس الوزراء المنصب بعنصر من حزبه». ورجحت المصادر ان يسند المالكي المنصب، اما الى مدير مكتبه طارق نجم الذي يشرف على عمل الجهاز منذ عام ونصف العام او الى الوائلي، بعد دمج وزارته بالجهاز «للتخلص من مأزق امتناع البرلمان عن المصادقة على قانون وزارة الأمن الوطني من جهة، ومعالجة الغاء البرلمان التخصيصات المالية لهذه الوزارة في موازنة العام الجاري وسد الطريق امام الحزب الإسلامي وجبهة التوافق للوصول الى رئاسة الاستخبارات». وتابعت المصادر ان «خطوة حزب الدعوة هذه تأتي لضمان سيطرته على جهاز امني حساس يؤثر في مسار العملية السياسية في البلاد في حال خسارته منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في النصف من كانون الثاني ( يناير ) المقبل». الى ذلك، قال مقربون من حكومة المالكي ان «اقالة او استقالة الشهواني امر واحد لا ينفصل عن بعضه» كون «رئيس جهاز الاستخبارات انتهت فترة تعاقده مطلع ايار (مايو) الماضي لكن النقاشات التي أجريت حينها توصلت الى ان بدأ عمله في اول ايلول (سبتمبر) 2004 ما يعني انتهاء مدته مطلع الشهر المقبل كما ان اوراق احالته على التقاعد اكتملت قبل عشرة ايام». واستدركت المصادر أن «الاستقالة او الإقالة جاءت في توقيقت يتحمل التأويلات». وعن وجهة الشهواني بعد مغادرته العراق الجمعة الماضي قالت: «بالتأكيد سيعود الى عائلته في اميركا فهو كان خلال عمله في السنوات الماضية يسكن داخل مبنى الجهاز». وكانت تقارير تحدثت في ايار ( مايو) الماضي عن نية الحكومة عدم تجديد عقد الشهواني المبرم مع سلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وتتهم الأحزاب الشيعية الجهاز بأنه «عينة من جهاز الاستخبارات السابق، وتمويله وقيادته يخضعان للأميركيين الذين اعادوه إلى عمله، لا سيما في شعبتي إيران وسورية والمجموعات المسؤولة عن حركات المعارضة لنظام صدام».