نوّهت مجلة تايم الأميركية بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح المرأة في المملكة حقوقها، مؤكدة أن لخادم الحرمين الشريفين رغبة حقيقية في إعلاء شأن المرأة السعودية. وأشارت تايم في تقرير لمديرة مكتبها في الشرق الأوسط أرين بيكر إلى أن «المرأة السعودية بدأت في اكتساب حقوقها في شكل رسمي تدريجياً منذ قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحديد نسبة لها في مجلس الشورى، وصولاً إلى منحها بطاقة هوية مستقلة عن بطاقتها العائلية». وأوضحت أن «حصول المرأة على حقوقها بدت ملامحه في وقت سابق من قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، الذي أعلن فيه للمرة الأولى عن تعيين 30 سيدة في الشورى، وأصبحت المرأة بموجبه تمثل نسبة 20 في المئة من أعضاء المجلس، فقبل هذا اليوم - بحسب التقرير - وافقت المملكة للمرة الأولى على مشاركة الرياضيات السعوديات في دورة الألعاب الأولمبية، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 27 تموز (يوليو) إلى 12 آب (أغسطس)2012». واستعرضت المطبوعة الأميركية مراحل وصفتها ب«المهمة» في مسيرة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمرأة، وقالت: «إن السعودية رفعت الحظر أخيراً عن عمل المرأة كمسؤولة صرافة في الأسواق، كما سمحت لها بالعمل بائعة لأدوات التجميل والمتعلقات النسائية، وألزم مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز في 25 آذار (مارس) الجاري المرأة بإصدار بطاقة هوية خاصة بها بعيداً عن البطاقة العائلية»، معتبرة أن «هذا القرار جاء تتويجاً لمجموعة من الإنجازات، التي حققها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال حقوق المرأة، ما جعله أكثر ملوك السعودية سعياً لإكساب المرأة حقوقها منذ أن سمح الملك فيصل للفتيات بالالتحاق بالمدارس عام 1964». ونقل التقرير عن الأكاديمية في جامعة الملك سعود فوزية البكر قولها: «إن لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رغبة حقيقية في إعلاء شأن المرأة السعودية، خصوصاً أنه يعمد إلى إشراكها في العمل، وفتح الأبواب أمامها للالتحاق بالجامعات الغربية عبر المنح الدراسية، إضافة إلى قراره بتعيينها في مجلس الشورى»، مشيرة إلى أن «المرأة تمثل نصف المجتمع، وقرار تعيينها في الشورى خطوة رئيسة لتمكينها، ومنحها المزيد من الحقوق». ... وتنوّه بقرار الملك عبدالله منح المرأة حق التصويت سلطت المطبوعة الأميركية في تقريرها الضوء على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «السماح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشورى والترشح والتصويت في الانتخابات البلدية»، وقالت: «إن نسبة السيدات اللاتي سيحملن عضوية المجالس البلدية ستكون في ارتفاع». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في خطاب متلفز في 27 أيلول (سبتمبر)2011 جاء فيه «قررنا بعد التباحث مع علمائنا وغيرهم، مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة المقبلة ووفق الضوابط الشرعية». وأضاف: «يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة المقبلة، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع»، وهو ما اعتبرته بريطانيا «خطوة مهمة للشعب السعودي». وقال وليام هيغ في بيان له: «أرحب بالمعلومات التي تفيد باقتراح في السعودية لمنح النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة، إنها خطوة مهمة بالنسبة للشعب السعودي، وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية». فيما اعتبرته واشنطن «تقدماً مهماً» من أجل حقوق المرأة في السعودية، وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور في بيان له: «نرحب بالإعلان الصادر اليوم عن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز».