تتوطد العلاقات التجارية بين الصينوألمانيا عملاقي التصدير، ما يجعل الاقتصاد الألماني مرهوناً بصورة خاصة بظروف الاقتصاد الصيني. وبلغ الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية الثنائية بين ألمانياوالصين 140 بليون يورو عام 2013، مع تسجيل فائض لمصلحة الصين، التي باعت ألمانيا منتجات بقيمة 73 بليون يورو واشترت في المقابل منتجات ألمانية بقيمة 67 بليون يورو. وظلّت المنافسة شديدة لسنوات بين البلدين، للحصول على لقب بطل العالم للتصدير وقد فازت به في نهاية المطاف الصين، فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدة. وتسجّل ألمانياوالصين فائضاً تجارياً مريحاً هو الأكبر في العالم (مع السعودية)، ويقارب 200 بليون يورو، بمستوى مماثل للعام الماضي. وألمانيا هي الشريك التجاري الأول للصين في أوروبا، فيما الصين هي الشريك التجاري الثالث لألمانيا في العالم (خامس سوق تصدير وثاني مزود). وتشتري الصين من ألمانيا مجموعة واسعة من المنتجات، تتراوح بين المعدات الثقيلة والمنتجات الكيميائية. وحدّدت الحكومتان هدفاً، رفع المبادلات التجارية بينهما الى مئتي بليون يورو العام المقبل. والصين هي السوق الأولى للعديد من كبار أسماء الصناعة الألمانية مثل شركة فولكسفاغن التي تبيع ثلث إنتاجها العالمي في الصين. كما أن الصين هي السوق الأولى لصانعي المعدات الثقيلة الألمان منذ العام 2009، وهو ما يجعل الاقتصاد الألماني رهناً الى حد بعيد بالظروف الاقتصادية الصينية. ويثير التباطؤ الحالي في الاقتصاد الصيني، مخاوف الأوساط الاقتصادية الألمانية، في حين لا تزال منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية وإن آفاق التعامل الاقتصادي مع روسيا تتضاءل على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي السنوات الماضية، تراجع نمو الصادرات الألمانية الى الصين ليصل الى 0.4 في المئة فقط بين 2012 و2013. وهذا يعود أيضاً الى كون العديد من الشركات الألمانية تفضل الإنتاج محلياً. وفي هذا السياق تعتزم فولكسفاغن استثمار 18 بليون يورو في الصين بحلول 2018، في حين توظف شركة باسف للمنتجات الكيميائية حوالى ثمانية آلاف شخص في الصين بتسجيل زيادة في هذا العدد. غير أن الاستثمارات الصينية في ألمانيا (1.4 بليون يورو عام 2012 وفق آخر أرقام متوافرة) لا تقارن باستثمارات ألمانيا في الصين (44.8 بليون يورو للسنة ذاتها). ويتم التداول بأسهم حوالى عشر شركات صينية في بورصة فرانكفورت.
