تجتاح الشارع المصري موجات من الغضب العارم، وتنتاب المواطن البائس حالات متلاحقة من السخط العام والاستياء، جراء صمت الرئيس المصري محمد مرسي المريب إزاء تزايد أعداد البلطجية، وتنمر جماعات «البلاك بلوك»، واتساع رقعة الانفلات الأمني، الذي يضرب محافظات متعددة، والمرشح بقوة للانتقال إلى أماكن أخرى، نتيجة لتبلد مؤسسة الرئاسة حيال ما يجري، وتغييب دولة القانون، والاعتماد على عصا الشرطة التي لم تعد غليظة بعد انتكاسة 28 كانون الثاني (يناير). لم يعد كافياً اعتماد الرئاسة على الولاءات فقط، والتغاضي عن الكفاءات، ولم يعد مجدياً الهروب للأمام، والرهان على عامل الوقت في مواجهة الخصوم السياسيين، ورجال المصالح الخاصة، وفلول النظام القديم... قد يبدو هذا الرهان عملياً لفترة ما، لكن عواقبه ستكون وخيمة إذا ما انتهينا إلى انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، ووصلنا إلى شلل تام في كل مناحي الحياة... سبق وأن قلت مراراً إنه كان ينبغي على الرئيس مرسي أن يخلع عنه كل رداء، سواء كان حزبياً أو عشائرياً، وأن يتدثر فقط بغطاء الوطن. بعد الثورات أكثر ما تحتاجه الدول، نظاماً قوياً، يكون قادراً على التصدي لكل عمليات التهديد والتخريب التي تتبناها عناصر الثورة المضادة ويمولها أعداء الوطن، وأن يمتلك مخزوناً استراتيجياً وإدارياً يضم أعلى الكفاءات وأجود العقليات التي تسابق الزمن في إيجاد حلول إبداعية، وتقدم وصفات عبقرية لكل الأزمات الاقتصادية والأمنية. لا ينكر عاقل أن إدارة الرئيس مرسي للفترة الماضية شابها كثير من الأخطاء، وتعرضت البلاد خلالها للكثير من مراحل الصعود والهبوط، لكن الانحدار كان السمة الغالبة على كل المستويات... تزايدت أزمات السولار والبنزين، وتفاقمت المشكلات الأمنية، وبدت ظواهر التفسخ الأخلاقي والانحلال القيمي... وبانت الانشقاقات في مؤسسة القضاء، تمثلت في الصراع الدائر بين بعض وكلاء النيابة مع نادي قضاة مصر من جهة، والنائب العام من جهة أخرى... ورجعت مظاهر سلبية كثيرة تطفو على السطح من جديد. أسئلة كثيرة حائرة تبحث عن إجابات منطقية وشفافة، تُهدئ من روع الشعب، الذي بدأ يفقد صوابه وينفد صبره، وتضع الأمور في مسارها الطبيعي، وتزيل الارتباك والحيرة والتخبط الذي يهيمن على كل مؤسسات الدولة... لسان حال الشعب المصري كله يسأل ويتساءل: ما السر وراء تأخر الرئيس عن مصارحة شعبه بالمؤامرات التي تُحاك لمصر داخلياً وخارجياً، تلك التي ذكرها مراراً في أكثر من لقاء وحوار، ومؤكداً عليها بأن الدولة ليست نائمة وتراقب بيقظة وحذر كل ما يدبر بليل... ألا يعلم الرئيس أن التأخر في مكاشفة الشعب يخلق مجالاً للشك والريبة، ويكون مدعاة لتسرب اليأس، وسبباً لإطلاق الشائعات والاتهامات. لماذا لم يخبرنا الرئيس، أو النائب العام عن سر التراجع عن نقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، ولماذا أفرج المستشار المذكور عن جميع متهمي «الاتحادية» بعد يوم واحد من إعلان الرئيس عن القبض والتحقيق مع أكثر من 80 متهماً... وهل من حق المستشار أن يعطل حكماً نافذاً بحبس «توفيق عكاشة»، متعللاً بجنون الأخير، وهو ما يمثل استهزاء بالقانون، ويشكك في عملية الإفراج عن المتهمين. لماذا لم يقل لنا الرئيس مرسي ما الحجة القوية وراء ترك البلطجية والبلاك بلوك يهاجمون الاتحادية، ويقطعون الطرق وخطوط السكك الحديد والمترو، وتكرار تلك الجرائم يوماً بعد آخر، من دون القبض عليهم أو على الأقل من دون بيان يومي يطلع الناس على ما يجري من تحقيقات ونتائجها. لماذا لم يصارحنا الرئيس بأسماء المسؤولين والمؤسسات ووسائل الإعلام التي تعمل ضد مصلحة الدولة، وتعبث بالأمن، وتتلاعب بالاستقرار بما لديه من دلائل وبراهين. ما سبب غض الرئيس طرفه عن الحرائق اليومية، التي تشعلها قنوات التلفزة والصحف والمواقع الإلكترونية، وهل تدخل الشائعات والفبركات والأكاذيب ضمن حرية التعبير. ترى هل يستطيع الرئيس مرسي أن يخبرنا عن سبب عدم طرد السفير السوري للحظة، على رغم ما تشهده سورية من حرب إبادة ضد «السنة» هناك، ولماذا استقبل مرسي الرئيس الإيراني، راعي الإرهاب ضد العراقيين والسوريين، وهل ذهاب وزير السياحة لطهران يصب في مصلحة مصر، أم يجلب عليها مخاطر «التشيع»؟ سأقف عند هذا الحد، وسأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وسأنتظر الرد عليها، فهل يسمع الرئيس؟ [email protected]
