رفضت المعارضة السياسية السودانية دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه للمشاركة في اعداد دستور جديد للبلاد. وتأتي دعوة طه الموجهة الى المتمردين ايضاً، الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الازرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان. وكان نائب الرئيس السوداني اعتبر ان "هذا التحسن يوفر مناخاً سياسياً افضل في السودان، حيث تم سجن شخصيات من المعارضة مرات عدة". وقد دعا طه الثلاثاء المعارضة والمتمردين الى الحوار، وذلك في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ سنتين. وقال "ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع". واضاف ان "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج الى تعديل الأمر الذي سيقود الى دستور جديد". لكن فاروق ابو عيسى، رئيس تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم اكثر من عشرين حزباً، قال من جهته "لا نرى شيئاً جديداً في ذلك. انه النهج نفسه". واعتبر ابو عيسى ان "صياغة الدستور الجديد لا يمكن ان يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاماً، وحزبه المؤتمر الوطني".