المشرّدون في مصر ضحايا ... «نيران صديقة»

المشرّدون في مصر إلى ازدياد؟ المتفائلون يقولون إن عددهم لا يتجاوز المليون، والمتشائمون يقدرونهم بثلاثة ملايين، فيما أرقام الرسميين تتوافق مع تقديرات المتفائلين.
في المقابل، تكشف العين الستار عن عورات وطن يؤمن أهله بأنه على رغم الفقر والجهل وضيق ذات اليد، فإن الشارع يخلو من مشرّد، والبطون لا تزقزق عصافيرها نادراً، لأن التكافل سمة المصريين عموماً.
لكن عمر، بائع البطاطا ابن العاشرة، مات فقراً وظلماً. لم تطأ قدماه أرض المدرسة، وأرسلته والدته إلى ميدان التحرير قبل شهور ليضمن دخلاً إضافياً للأسرة المتضخمة الفقيرة. لم يكن يتيماً أو مشرداً بالمعنى الحرفي، لكنه كان من أكثر الأطفال تشرداً وأشقاهم يتماً. أما الرعاية التي حظي بها، فكانت متعددة الأطراف. منها رعاية الثوار الأصليين قبل أن يهجروا الميدان، فحظي بآدمية التعامل للمرة الأولى في حياته.
عاش معهم وبينهم وحظي بحمايتهم. برحوا الميدان، وتعامل مع مليونيات الإسلاميين. اشتروا منه البطاطا المشوية وأكلوها وبرحوا المكان من دون أن يلفت عمر انتباههم كثيراً. وعندما سكن البلطجية في الميدان انخرط معهم، واحتمى بهم. وصادق الجنود الحرس الذين لم يستغربوا وجوده. فمثله مثل الملايين غيره من الأطفال المصريين، ولدوا خارج إطار الزمن، وعاشوا على هامشه، وبعضهم رحل عنه من دون أن يلفت الانتباه، ومنهم عمر الذي قتلته «نيران صديقة».
و «النيران الصديقة» هي سمة المرحلة في مصر، فمنها ما تطاير شرره كعرض جانبي للثورة، مُخرجة أطفال الشوارع من مواقعهم أسفل الجسور وفي الأماكن المهجورة... ليفرضوا سطوتهم على كورنيش «غاردن سيتي» وشوارع وسط القاهرة وبقية أحيائها التي كان يحظر دخولهم إليها، بحكم الخوف والأعراف.
«نيران صديقة» أخرى يطلقها التناحر السياسي المتحكّم في المشهد المصري. فالميل «الإخواني» الحاكم مصر حالياً يتجه نحو التكتم على المشكلات الأسرية وحظر المجاهرة بمشاكل البيت المصري ووأدها، حتى وإن كان الأطفال والنساء يتعرضون للضرب وسوء المعاملة، حفاظاً على سمعة «الدولة الإسلامية».
وعلى رغم أن الدستور المصري الجديد يرفض الإشارة إلى «الإتجار بالبشر»، بحجة أن «مصر ليس فيها اتجار بالبشر»، فإن محاولات يبذلها «المجلس القومي للطفولة والأمومة» حالياً بغية لفت الانتباه إلى الاتجار بالأطفال.
ووفق المثل القائل «رب صدفة خير من ألف ميعاد»، ألقت الشرطة القبض على رجل أربعيني يمتهن استدراج أطفال الشوارع في «محطة مصر» وإجبارهم على التسول لمصلحته... واغتصابهم. وذلك في اليوم ذاته الذي تحدث فيه الأمين العام ل «المجلس القومي للطفولة والأمومة» الدكتور نصر السيد عن أن الاستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالأطفال في مصر أصبحا قضية معقدة، في الوقت الذي يمر فيه الوطن بالكثير من المحن نتيجة التحول السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني. وقال: «أتاحت هذه الأجواء الفرصة لبعض العناصر لتستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، تستغل هؤلاء معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنرى صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية التي تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر».
واستطرد السيد شارحاً الاتجار بالأطفال الذي لم يره واضعو الدستور، قائلاً: «هذه الأنماط هي مزيج من صور استغلال المدرّس لسلطته على التلاميذ في الفصل لا سيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو استغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذي يعد بمثابة الأب، وراعٍ للأجيال وشريك مؤسس لمستقبلهم، وهناك التحرش بالأطفال والنشء في الشوارع والميادين، وغير ذلك من أشكال الاستغلال».
لكن أصعب أنواع الاستغلال هو استغلال الأسرة للطفل والزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه حقه في التعليم وتعريض أمنه وصحته وأخلاقه للخطر. وهناك الصورة القاتمة التي لا يعترف بها الإسلاميون، وهي تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربّح، واعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشترى لدعم الأسرة اقتصادياً.
أما دعم الأطفال أنفسهم، فمسألة ما زالت معلقة. المجتمع منشغل بكوارثه السياسية ومآسيه الاقتصادية، والحكام الجدد لا يرون مشكلة تستحق البحث والتمحيص، والأهل قهرهم الفقر وغلبهم الجهل، والمجتمع المدني يقدم خدمات نهارية أو رعاية أسبوعية أو وجبة مفرحة لبضع مئات. أما بقية الملايين فتنتظر فرجاً عصياً بدا شبه مستحيل.