دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التوصل إلى معاهدة عالمية بشأن تجارة الأسلحة، مشدداً على ان هذا الأمر سيترك تأثيراً حقيقياً على حياة ملايين الأشخاص. وفي خضم المفاوضات الجارية في مقر الأممالمتحدة في نيويورك من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة، أشار الامين العام إلى ان "عدم وجود صك عالمي يتناول الأسلحة التقليدية يعد وصمة عار، حيث إن معاهدة قوية تتعلق بتجارة الأسلحة سيكون لها تأثير حقيقي على حياة الملايين من الأشخاص الذين يعانون من عواقب الصراعات المسلحة والقمع والعنف المسلح". ونقل المتحدث باسم الأمين العام مارتن نسيركي عنه قوله ان "المفاوضات تقف عند منعطف حاسم وهناك مجموعة واسعة من وجهات النظر حول نطاق المعاهدة، لا سيما عما إذا كان يجب أن تكون الذخيرة جزءاً من المعاهدة بشكل كامل؛ والمعايير التي تحتاج الدول المصدرة إلى استخدامها لتحديد إذا كان تصدير أسلحة معينة يحتاج ما يبرره". ودعا بان كي مون الدول الأعضاء إلى إظهار تصميم مشترك لإغلاق الثغرات في تجارة الأسلحة الدولية سيئة التنظيم، من خلال الموافقة على مجموعة من المعايير الملزمة عالمياً وقانونياً والتي من شأنها أن تحدث فرقاً. وقال إنه يتوقع من الجميع الاستعداد لتقديم تنازلات من جميع الأطراف. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على المعاهدة بانتهاء المؤتمر في 28 آذار/ مارس الجاري. يشار إلى ان مؤتمر الأممالمتحدة للتوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة بدأ في 18 آذار في نيويورك، بحضور ممثلين عن 193 دولة، وتتفاوض خلاله الدول حول ما يعد المبادرة الأهم في ما يتعلق بتنظيم الأسلحة التقليدية في إطار الأممالمتحدة. وسبق أن عقد مؤتمر كهذا استمر 4 أسابيع وانتهى في تموز/ يوليو الماضي من دون التوصل إلى اتفاق، في ما اعتبره الامين العام للامم المتحدة بأنه "انتكاسة".