أكد المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد العواص، استعداد مكاتب الأحوال في المنطقة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، حول إلزام النساء باستخراج بطاقات الهوية الوطنية، موضحاً أن مكاتب الأحوال في الشرقية «تستقبل يومياً نحو 120 مواطنة، لإصدار بطاقة، أو استبدال الهوية، وسنعمل على زيادة العدد خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 200 مواطنة يومياً»، إلا أنه اشترط «أخذ موعد من موقع الأحوال المدنية، وإلا سيتم رفض استقبال المراجعة، إلا للحالات الخاصة». وأوضح العواص، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الحالات الخاصة هي من تأتي من مسافة تبعد عن الدمام أكثر من 70 كيلومتراً، فهذه لا يشترط أن يكون لها موعد، سواء للاستبدال، أو الإصدار، إضافة إلى ذوات الاحتياجات والظروف الخاصة، والمُسنات»، مشيراً إلى أن مكاتب الأحوال في الشرقية، «تستقبل المراجعات يومياً، بما يتناسب مع عدد الموظفات، وهذا ما لم يخلق إرباكاً وزحاماً». ونفى مدير أحوال الشرقية، وجود شكوى من قلة الكادر، «لأننا نتبع نظام المواعيد، والتنظيم»، لافتاً إلى أنهم لم يرفعوا حجم طاقم الموظفات، «فأحد فروعنا في أحد المجمعات التجارية، زادت ساعات العمل فيه حتى الخامسة مساءً، وهناك استعداد تام لبدء استقبال المواطنات، لأن القرار إلزامي. وسيؤدي وعي المواطنات بأهمية البطاقة، إلى تنفيذ المهمة من دون أن نجد زحاماً، أو توتراً. ونحن في قمة الاستعداد للإصدار أو الاستبدال». وحول افتتاح مكتب الأحوال النسائية في القطيف، الذي صدرت الموافقة على افتتاحه منذ فترة، قال العواص: «لا نملك أي معلومات حوله»، مفيداً أنه «بإمكان أية مواطنة الحصول على الهوية الوطنية، خلال فترة بسيطة، ولا توجد إجراءات تطيل الحصول على البطاقة». وأضاف أنه «في فرع مكتب الدمام حصلت أكثر من 125 ألف مواطنة على بطاقات هوية وطنية، بين استبدال أو إصدار. وفي مكتب الأحساء، أصدرنا لأكثر من 120 ألف مواطنة، والأعداد في ازدياد، ومع الإلزامية؛ سيتم مضاعفة الأعداد، لمنح المواطنات كافة، بطاقات هوية وطنية». وأوضح العواص أن «إلزام المواطنات في الهوية، لن يربك مكاتب الأحوال المدنية، كما يعتقد البعض. وإنما سيفتح آفاقاً جديدة لناحية حصول الجميع على بطاقة الهوية الوطنية»، لافتاً إلى ما تتعرض له المكاتب النسائية من ضغوط عمل، «تتناسب مع الأعداد التي تأتي يومياً، فنأخذ بحسب الطاقة الاستيعابية لدينا»، مشيراً إلى «خطة مدروسة في المواعيد . ما يساعد في التنظيم، وإنهاء الإجراءات بسرعة». وتزداد المخاوف من حدوث زحام في الأحوال المدنية، مع تعميم وزارة الداخلية، على جميع القطاعات التابعة لها، برفض أي بطاقة أحوال قديمة (البلورايد)، التي لا تحمل شريحة إلكترونية، إن لم تستبدل بالجديدة (البطاقة الذكية) مع نهاية جمادى الآخر المقبل، حتى وإن كان تاريخ البطاقة ساري المفعول. فيما أكد مدير الأحوال المدنية في الشرقية، استعدادهم لإنهاء إجراءات المراجعين، «طالما التزموا بأخذ مواعيد إلكترونية، ولن تستغرق الإجراءات سوى دقائق معدودة».