أوضح مدير المعهد المصرفي جمعان الوقداني أن الملتقى سيركز على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدي لعمليات غسل الأموال، إضافة إلى المعايير المستخدمة في كشف الأساليب الحديثة لتلك العمليات. كما ستتم مناقشة آلية تطوير الالتزام من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية، والإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية العمليات المصرفية وإدارة مخاطرها. وأكد الوقداني أن الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المصرفي الهادفة إلى زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي وأعمال التأمين، وذلك من خلال إيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية والإشرافية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحلية من جهة أخرى. وأشار إلى أنه خلال العام المنصرم استفاد من خدمات المعهد المصرفي ما يقارب 18 ألف متدرب ومتدربة، منهم 4408 من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية، تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 282 دورة تدريبية متخصصة. إضافة إلى ذلك، أكمل 125 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمدCertified Compliance Officer) CCO) بنجاح، والتي بدأ المعهد تقديمها خلال العام الفائت. ويتوقع المعهد أن يشارك في هذه الشهادة خلال العام الحالي أكثر من 180 مشاركاً من مختلف المصارف والمؤسسات المالية في المملكة بزيادة نسبتها 44 في المئة عن عام 2012م. كما قام المعهد بداية مع العام الحالي بطرح الدورة التعريفية للالتزام لزيادة الوعي وثقافة الالتزام بين جميع العاملين بالمؤسسات المالية. ويناقش الملتقى خلال جلسات عمل العديد من المحاور المهمة، ومنها إدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، وكذلك التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وكيفية بناء بيئة التزام فعالة، وغيرها من المحاور في هذا المجال. كما سيتم تسليط الضوء على الواقع المصرفي المحلي والدولي في إدارة المخاطر، والكيفية التي تتعامل بها المصارف مع البيئة الحالية، وما يتخللها من مواضيع مثل العقوبات الدولية، وحوكمة الشركات، وسبل مكافحة غسل الأموال، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل (FATCA) على المؤسسات المالية في المملكة.