لاغوس - أ ف ب - أثار صرف البنك المركزي في نيجيريا رؤساء خمسة مصارف كبرى بسبب سوء الإدارة صدمة في القطاع المالي للبلاد التي تواجه أوضاعاً غير مستقرة، فيما يكثر المودعون من سحب أموالهم. فقد أقال حاكم «مؤسسة الإصدار» سانوسي لاميدو سانوسي في 14 آب (أغسطس) الجاري المديرين العامين والمديرين التنفيذيين ل «أفري بنك» و «يونيون بنك» و «أوسيانيك بنك» و «أنتركونتيننتال بنك» و «فين بنك». وأوضح ان هذه المؤسسات المصرفية «أديرت على حساب مصلحة المودعين والدائنين»، فراكمت قروضاً غير منتجة بقيمة إجمالية تبلغ 1143 بليون نايرا (5.2 بليون يورو)، مشيراً إلى ان «المركزي النيجيري» دقق حسابات 10 مصارف نيجيرية قبل إعلان التدبير وسيدقق حسابات المصارف ال 14 الباقية بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال أمين الصندوق في إحدى المؤسسات المصرفية سانداي اديولا: «هناك مخاوف على مصائر المصارف الباقية». فبعد التدبير الذي صدر بشأن المصارف الخمسة وإعلان البنك المركزي أسماء دائنيها الكبار، وبينهم رجال أعمال نيجيريون نافذون، أعطت «وكالة مكافحة الفساد» هؤلاء مهلة أسبوع لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، وإلا فسيواجهون احتمال توقيفهم وملاحقتهم قضائياً ومصادرة ممتلكاتهم. ولفت المحلل المالي جويل اليسون إلى ان «المودعين عصبيون» إزاء هذه المستجدات التي باتت شبه يومية، مؤكداً حصول عمليات «سحب كثيفة» في الأيام الأخيرة. وأضاف: «ان خزائن المصارف تفرغ»، مشيراً إلى خطر انهيار مصرفي، مشابه لذلك الذي حصل في تسعينات القرن الماضي، عندما جرت تصفية عشرات المؤسسات بسبب عمليات التزوير وسوء الإدارة. واتهم البنك المركزي مسؤولي المصارف الخمسة الذين أقيلوا، بأنهم منحوا قروضاً لشخصيات وشركات نيجيرية نافذة من دون إدارتها بشكل جدي. وعلى لائحة الدائنين التي أعلنها البنك المركزي الأربعاء الماضي في الصحف، أليكو دانغوت، الذي صنفته مجلة «فوربس» الأميركية بين الأفارقة الأكثر ثراء في العالم، والذي انتُخب رئيساً لبورصة لاغوس مطلع الشهر الجاري. لكن هذا الأخير دحض معلومات نُشرت بشأنه. وزاد الموقع الحساس لبعض الفاعلين الأساسيين في القطاع المالي أمثال دانغوت الوضع بلبلة. والمديرة العامة لبورصة لاغوس ندي اوكيريكي اونيوكي هي أيضاً مديرة في مؤسسة «ترانسانشيونال كورب» التي تمر بصعوبات، وتدين بنحو 31 بليون نايرا لمصرف «يونيون» بحسب البنك المركزي. ورئيس «انتركونتننتال بنك» المقال اراستوس اكينغبولا هو نائب رئيس بورصة لاغوس. وسعت السلطات النيجيرية جاهدة لطمأنة المودعين مؤكدة لهم ان أموالهم ليست مهددة، وأنها لن تترك المصارف تقع فريسة الإفلاس. وعيّن سانوسي مديرين عامين جدداً، وأعلن تعويم المصارف الخمسة بنحو 400 بليون نايرا. وأُعيد تنظيم القطاع المصرفي النيجيري قبل خمس سنوات بشكل كامل، وخفض عدد المؤسسات من 90 إلى 25 ثم 24 مع عمليات دمج وإعادة رسملة فرضها البنك المركزي.