احتلت سورية أسوأ المراكز في مؤشر للدول التي تشهد اضطرابات أهلية نشرت نتائجه اليوم الاربعاء وأظهر أن الاضرابات والاحتجاجات والصراعات زادت من مخاطر تعطل الأعمال في واحدة من كل خمس دول في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها سورية أسوأ مركز في قائمة مؤشر الاضطرابات الأهلية الذي يحلل مخاطر الاضطرابات على أعمال الشركات في 197 دولة. وتلت سورية في المؤشر كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وباكستان والسودان وجنوب السودان، وكلها اعتبرت دولاً ذات "مخاطر بالغة" بسبب الصراعات الداخلية والعنف. وقالت شركة "مابلكروفت" لتحليل المخاطر التي جمعت بيانات المؤشر، إن المخاطر التي تواجهها الأعمال من الاضطرابات الأهلية ارتفعت لأسباب عدة منها تفشي مرض "إيبولا" في غرب افريقيا والاحتجاجات على العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة والتظاهرات ضد التدخل الروسي في أوكرانيا. وقالت كبيرة المحللين في "مابلكروفت" تشارلوت انغهام إن المؤشر "سيساعد الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات غير الحكومية على السواء في إعداد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة عند العمل في المناطق التي تشهد اضطرابات أهلية". وقالت لمؤسسة "تومسون رويترز"، "الاضطرابات الأهلية مصدر قلق كبير للمنظمات لأنها يمكن أن تؤثر في سلامة الموظفين وممتلكات الشركات". وشهدت هونغ كونغ أكبر زيادة في المخاطر في الربع الأخير، فتراجعت إلى المركز 70 بعد أن كانت في المركز 132 في اعقاب احتجاجات المطالبين بالديموقراطية. أما ليبيريا، فشهدت ثاني أكبر زيادة في المخاطر وتراجعت للمركز 74 من 113 بسبب تزايد الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس "إيبولا". ووجد المؤشر أن الاضطرابات المدنية في 69 دولة أخرى تمثل "مخاطر مرتفعة" على استمرار نشاط الأعمال ومنها مراكز صناعية آسيوية في تايلاند واندونيسيا وفيتنام والصين والهند وكمبوديا والفيليبين. وكانت أفضل الدول أداء سان مارينو وليختنشتاين والدنمارك وايسلندا والنروج، وكلها ضمن أفضل عشر دول.