أكدت الأحداث الدامية التي وقعت أخيراً خلال فعاليات العصيان المدني في مدينتي المنصورة وبورسعيد (شمال مصر) وشهدت سقوط قتيل وعشرات الجرحى وحرق مخفر للشرطة، أن العنف أصبح سيد الموقف في الشارع المصري، وهو أمر مرشح للاستمرار بفعل الدلالات الكارثية التي تعكسها هيمنة هذا العنف الدموي على مجمل المشهد السياسي. وتكمن أولى تلك الدلالات في تبلور خطاب نخبوي مؤيد لاستخدامه وتوظيفه سياسياً. فالإسلاميون يبررون عنفهم وعنف الشرطة تجاه المتظاهرين انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن شرعية صندوق الانتخابات التي أتت بالرئيس في مواجهة القوى التي تريد الانقلاب على تلك الشرعية وإشاعة الفوضى في البلد. أما القوى العلمانية والثورية فتحاول في المقابل شرعنة العنف الثوري بوصفه مُعبّراً عن غضبة شعبية من ممارسات الحكم الإخواني، إلا أنها تنساق وراء شعبوية الشارع الغاضب وتحاول التماهى معها لاكتساب بعض الوهج الشعبي والجماهيري الذي أخفقت في الحصول عليه عبر صندوق الانتخابات. ما ينقلنا إلى الدلالة الثانية، عجز النخبة السياسية والثقافية المصرية عن القيام بدورها الأساسي المتمثل في تنظيم الشعور الجمعي للجماهير، إذ إنها بدلاً من ذلك توظف مشاعر تلك الجماهير في شكل انتهازي وبراغماتي لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية بحتة. وهو ما أفضى إلى بروز الدلالة الثالثة المتمثلة في انهيار مفهوم الأيديولوجيا ذاته بفعل انهيار المنظومة القيمية الضابطة للعملية السياسية الناجمظ عن تحلل تلك النخبة من كل الغايات والمطلقات الكبرى وانجرافها إلى صراع دموي عنيف يحكمه المنطق الدارويني. بما أنتج الدلالة الرابعة وهي تكريس الطابع الصراعي والقبلي للحركة الوطنية المصرية، إذ كان متوقعاً عقب ثورة ما بعد حداثية كثورة يناير أن يبرز خطاب سياسي جديد بين فصائل الحركة الوطنية المصرية يمحو الخطاب القديم الذي ساد منذ اندلاع الثورة العرابية في نهاية القرن التاسع عشر وحتى سقوط نظام مبارك واتسم بقدر عال من القبلية والصراع أنتجتهما الطبيعة الزراعية للإقليم وتراجع مستوى التعليم في المجتمع. فتلك الدلالات تؤكد عمق الأزمة التي تعيشها مصر في اللحظة الراهنة، لأن تلك الانتكاسة التي أصابت النخبة السياسية، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو المواقف الفعلية على أرض الواقع وضعت الدولة باعتبارها رمزاً للسلطوية الإخوانية في مواجهة الثورة، كما أدت إلى تآكل الدعائم والمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي، كالحرية والفردية والعدالة وسيادة القانون، وهو تآكل يحدث بالتوازي مع انفراط مروع للعقد الاجتماعي المصري بفعل اتساع رقعة الانقسام على المستوى الديني والسياسي والجغرافي، بما يؤدي في النهاية إلى استمرار دوران عجلة العنف الدموي في مصر. * كاتب مصري