لاحت في الأفق أمس، بوادر حل لمشكلة تكدس الشاحنات في الجانب البحريني من جسر الملك فهد، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار السعوديين والبحرينيين، وآخرين تعبر شاحناتهم الحدود بين البلدين. إذ أمر رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، أمس، بتخصيص أرض كموقف موقت للشاحنات، بالقرب من جسر الملك فهد في الجانب البحريني. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام، من إعلان نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» فهد الشريع، عن تجهيز موقع خاص بانتظار الشاحنات على الجانب السعودي، قبل عبورها الجسر، متوقعاً الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال 6 أشهر، ليكون الموقع «مدينة نقل»، يتم فيها إنهاء إجراءات عبور الشاحنات كافة، قبل دخولها الجسر. ويبلغ معدل العبور اليومي للشاحنات بنحو 1450 شاحنة. فيما عبرت الجسر العام الماضي نحو 530 ألف شاحنة. بدوره، قال رئيس الجمارك البحريني الشيخ محمد بن خليفة، الذي اجتماع أمس، مع المدير العام المساعد للمشاريع في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن: «إن الجمارك البحرينية تسلمت أرضاً تتسع لنحو 350 شاحنة، وتم تحديد موقعها، ووضع العلامات المساحية، ويجري التنسيق مع قسم الطرق في وزارة الأشغال البحرينية، لتحديد مداخل ومخارج الأرض المخصصة لوقوف الشاحنات المحملة والفارغة»، موضحاً أن الأرض ستكون «مزودة بالخدمات والمرافق العامة». واعتبر آل خليفة، تخصيص الأرض لاستخدامها كموقف للشاحنات، «حلاً جزئياً لمسألة تكدس الشاحنات التي يعاني منها الجسر، وذلك لحين إيجاد الحلول المتكاملة والناجحة لهذه المشكلة». وناقش رئيس الجمارك البحريني، والمدير العام المساعد للمشاريع في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المواضيع الخاصة بإعداد الأرض التي تم تخصيصها كموقف موقت للشاحنات، قبل عبورها الجسر، لإتمام الإجراءات الجمركية، لتجنب تكدس الشاحنات على الجسر، والتخفيف من زحامها، وتقع الأرض على شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في الطريق المؤدي إلى الجسر. ويتوقع أن يساهم تخصيص الأرض، في حل مشكلة التكدس بنسبة تصل إلى 90 في المئة، إذ لن تتوقف الشاحنات إلا في الأراضي السعودية، إذ ستصل الشاحنة إلى المنطقة المخصصة(الموقف)، وتنهي إجراءاتها فيها، ومن ثم تعبر إلى الجانب السعودي. وتضم الأرض إدارات الجمارك، والمرور، والشرطة، والدفاع المدني، وتصل مساحة الساحة إلى 33 ألف متر مربع.