أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني بأن التأمين الصحي على المواطنين لا يزال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية مبيناً أن قرار مجلس الوزراء رقم (2811/م ب) بتاريخ 12/5/1432ه يقضي بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني تمهيداً للرفع عن ذلك لمجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه. وأشار مرغلاني أن مجلس الخدمات الصحية يعكف حالياً على دارسة أساليب تمويل الخدمات الصحية والتامين بمشاركة مجلس الضمان الصحي وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالمياً وبما لا يشكل عبئاً على المواطن. ونفى مرغلاني ما تناقلته بعض الصحف حول إقراره. وقال إن «التأمين الصحي لا يزال يدرس كأحد بدائل التمويل للخدمات الصحية وسيتم البت في أنسب البدائل عن طريق مجلس الوزراء» .