نشر عدد وافر من الدراسات والإحصاءات عن أثر الأزمة الاقتصادية في الواقع المعيشي لليونانيين، وكلها تجمع على أنها أصابت فئات واسعة منها بنسب متفاوتة. وأخيراً أصدر مكتب البرلمان اليوناني لمتابعة موازنة الدولة، دراسة عن حالة اليونانيين أشار فيها الى أن 6.300.000 يوناني يعيشون تحت خط الفقر أو هم مهددون به، وإن الحالة الاقتصادية لليونان دفعتها الى مرتبة واحدة من دول أوروبية أربع هي الأسوأ من حيث مستوى المعيشة ونوعية الحياة. وأفادت الدراسة، التي جاءت على شكل تقرير تحت عنوان "سياسات الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي وفي اليونان - تحليل مقارن»، بأن الأزمة الاقتصادية العميقة التي شهدتها اليونان خلال السنوات الست الأخيرة فتتت النسيج الاجتماعي في البلد، الذي، على عكس دول أوروبية أخرى طبقت برامج مواجهة عدم المساواة الاجتماعية، يمشي بتثاقل وترهقه ظواهر فقر حادة وعزلة اجتماعية. ويشير التقرير إلى أن « طلب الرعاية الاجتماعية من طرف المواطنين قوي فيما عرض الدولة لتلك الرعاية تعرقله صعوبات وتعقيدات إدارية. ويصف شبكة التضامن الاجتماعي بعدم الفعالية فيما لا يرى أي فرصة لتعويض الخسارة التي مني بها المواطنون في معاشاتهم خلال الفترة القريبة. ويرى التقرير أن فئات مثل العاطلين من العمل فترات طويلة والداخلين حديثاً إلى سوق العمل والعاملين من دون تأمين اجتماعي والمنخفضي الدخل وكبار السن وأصحاب المشكلات الصحية، يحتاجون عناية كبيرة. ويوضح إن الديون تتراكم على هذه الفئات وإن قدرتها الشرائية تتراجع فيما ترهقها من ناحية أخرى الضرائب المتزايدة وخفض الرواتب. ويظهر التقرير الخطوات التي تمّ اتخاذها في الدول الأوروبية الأخرى منتهياً إلى نتيجة مفادها بأن اليونان هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تطبّق إجراء الراتب الأدنى المضمون. ويعيش 2.5 مليون شخص تحت خط الفقر بقياس دخل الأسر المتوسط، فيما يواجه 3.8 مليون آخرين خطر الفقر بسبب الحرمان والبطالة. ووفق مؤشرات «يوروستات»، تقع اليونان في المراتب الأسوأ لدول الاتحاد الأوروبي من ناحية خطر الفقر، فيما تعدّ من بين الدول التي يتهدّدها خطر الفقر بشكل أكبر بنسبة 23.1 في المئة متجاوزة إسبانيا ورومانيا وبلغاريا. ويشدّد التقرير على ضرورة إعادة تشكيل الحوافز الاجتماعية حيث إن السياسة الاجتماعية اليونانية تعتمد على منح حوافز لفئات اجتماعية معينة، بغض النظر عن حجم الحافز، ما يؤدي إلى أن فئات اجتماعية تلقى رعاية مضاعفة فيما فئات أخرى لا يشملها الضمان الاجتماعي على رغم كونها أكثر حاجة إليه. ويتابع التقرير إن الاستمرار في هذه السياسات في الأزمة الراهنة يؤدي إلى مزيد من حدة الفروقات الاجتماعية والمادية. وينصح باتخاذ إجراءات مثل توزيع الحوافز على الأسر المنخفضة الدخل، لا سيما حافز البطالة الذي يتشدّد النظام الاجتماعي في منحه، ما يؤدي إلى بقاء الكثيرين من العاطلين من العمل من دون حوافز. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 حصل 233.000 عاطل من العمل على حافز البطالة فيما بقي 1.355.000 من دونه، أي أن 17 في المئة فقط من العاطلين من العمل حصلت عليه. والأسوأ من ذلك هو أن النسبة المشار إليها انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الثانية 12 في المئة. وكانت اليونان شرعت في إعطاء العاطلين من العمل لفترة طويلة مكمّلاً لحافز البطالة الطارئ وقدر الأخير 200 يورو شهرياً تعطى لمدة سنة. لكن هذه الحوافر تتطلّب شروطاً صارمة مثل أن يكون الدخل السنوي للموظف أقل من 12.000 يورو وأن يكون عمره 45 سنة على الأقل وأن يكون حصل على حافز طارئ للبطالة لمدة 12 شهراً. وتنفق اليونان، وفق التقرير، بشدة على تعويضات التقاعد، فيما تشهد انتشاراً واسعاً للفقر بين كبار السن. ويختتم التقرير بنظرة تشاؤمية، مشيراً إلى أن النظام الاجتماعي عموماً فشل في تحقيق أهدافه فيما ازداد سوءاً حيث جرت محاولة لتحسينه عبر خفض الضرائب.
