أعلنت وزارة العمل إطلاق خدمة إصدار تأشيرات الاستقدام آلياً لمنشآت النطاق الأخضر عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية أمس. وأوضحت الوزارة في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس أن الخدمة تمّ إطلاقها من خلال آلية جديدة، تتمثل في تقسيم منشآت هذا النطاق إلى ثلاثة مستويات بحسب نسبة التوطين في كل منشأة، تشمل أخضر منخفض، وأخضر متوسط، وأخضر مرتفع، ويتم احتساب عدد التأشيرات القابلة للإصدار آلياً لكل مستوى بطريقة تتسم بالشفافية للمتغيرات الآتية، مستوى المنشأة في برنامج نطاقات، وعدد العمالة السعودية في المنشأة، وعدد العمالة الوافدة في المنشأة، ونسبة الحق المكتسب من التأشيرات، وحجم المنشأة، إضافة إلى عدد العمالة الوافدة المستأجرة خدماتها. وأضافت الوزارة أنها وضعت ضوابط لتلك الآلية تشمل رصيد التأشيرات الآلية الذي يمثل الدفعة الأولى من الحق المكتسب من التأشيرات القابلة للإصدار، ويمكن لصاحب العمل طلب دفعة جديدة من التأشيرات الآلية بحسب ضوابط خدمة الاستقدام، ويؤخذ في الاعتبار في عملية احتساب التأشيرات الآلية عدد التأشيرات الصادرة التي لم تستخدم بعد، وعدد العمالة المستأجرة التي تمت الموافقة عليها، ولم يبدأ العقد بعد، كما يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء (لم يتم البت فيه)، لافتة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على الكيانات حديثة التأسيس أو الصغيرة جداً (9 عمال فأقل). وأشارت إلى أنها تعتمد في حساب أعداد العمالة الوطنية على عدد من المعايير، تتضمن أن يكون متوسط أعداد العمالة الوطنية المسجلة والمدفوع عنها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعاً، ويتم احتساب العامل الوطني من التاريخ الذي سجل فيه aبالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغض النظر عن بداية مزاولة عمله، ويحسب صاحب المنشأة على الكيان مباشرة من دون شرط مرور 12 أسبوعاً، لافتة إلى أنها تعتمد في حساب أعداد العمالة الوافدة على معايير تشتمل على قواعد بيانات وزارة الداخلية. وأضافت أنه يتم احتساب العمالة الوافدة بعد إصدارها لرخصة العمل وليس عند إصدار التأشيرات، ويتم حذف العامل الوافد من حساب نسبة التوطين فور مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي، وفور إلغائه من نظام وزارة الداخلية في حالة خروجه بتأشيرة خروج وعودة وعدم عودته. كما يشترط للاستفادة من تلك الآلية أن تقوم المنشأة بتفعيل المستوى الثاني للحساب الإلكتروني للمستخدم، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة تأتي استمراراً لما تقوم به من تطوير لقدرة برنامج نطاقات على مكافأة المنشآت الداعمة للتوطين، ومؤازرتها على التوسع والنمو، وفي الوقت نفسه عدم الهبوط للنطاق الأدنى.