تحفظ الأكراد عن الموازنة العراقية يعرض تحالفاتهم لتغييرات جذرية

يعقد ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم اجتماعاً للبحث في تداعيات اقرار الموازنة الاتحادية وتأثيرها في تحالفات الاكراد المقبلة، وأعلنت حكومة اقليم كردستان رفضها الموازنة، ورأت فيها «تهميشاً للإقليم وحقوق شعب كردستان».
وقال النائب عن الائتلاف ازاد ابو بكر ل «الحياة» ان «الكتل الكردية ستعقد غداً (اليوم) اجتماعاً مهماً دعا اليه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في التداعيات الخطيرة للموازنة الاتحادية التي اقرها البرلمان في غياب النواب الاكراد».
وأضاف «نرى ان ما حصل (إقرار الموازنة) منعطف تاريخي كبير لا سيما على صعيد التحالفات لأننا لن نتحالف مجدداً مع الاطراف التي حاولت معاقبة الاقليم اقتصادياً من خلال الموازنة».
لكن ابو بكر استبعد ان يتخذ الاجتماع قراراً بالانسحاب من الحكومة او البرلمان.
وتابع: «هناك فقرات في الموازنة الغاية منها معاقبة الاكراد ومنها حرمان الاقليم من حصته اذا عرقل تصدير النفط او أخّر امدادات الكهرباء والبريد وغيرها من المواد، كما ان الموازنة لم تتحمل تكاليف شركات النفط العاملة في الاقليم لذا سنذعن في معظم بنودها لدى محكمة الاتحادية».
وأعلنت حكومة اقليم كردستان امس في بيان رفضها قانون الموازنة وجاء فيه: «بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابه القصور تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق من دون حضور ومشاركة النواب الكرد».
وأضاف: «لقد استغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن المشروع الذي أرسله مجلس الوزراء الإتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل ومنافٍ للدستور، الى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد، رغم أننا في حكومة الإقليم ابدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا الوفود الى بغداد، وفي المرة الأخيرة كان هناك إجتماع مكثف أجراه وفد برعاية رئيس مجلس النواب».
وأشار الى ان «الجهود المبذولة لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة، فكان يفترض إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كل مكونات الشعب العراقي».
وتابع البيان «مع ذلك تمت المصادقة على الموازنة داخل مجلس النواب، وكان هدف القوى السياسية الكردستانية من كل النقاشات التي أجرتها إعداد موازنة تخدم كل العراقيين وتضمن حقوق شعب كردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم». واشار الى «أنهم (الكتل النيابية) بسلوكهم هذا أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، فقد بُني العراق الجديد على هديٍ هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، فالنفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركه وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ في الاعتبار في هذا القانون». ولفت البيان الى ان «الغاية من هذه الخطوة ضرب مكانة وموقع الكرد كمكون رئيسي وانتقاص حقوقهم الطبيعية والدستورية، وفي الأيام المقبلة وبعد الإجتماعات والمداولات بين القوى السياسية في إقليم كردستان والنواب سيعلن موقف الإقليم بصراحة ووضوح».
ورد «التحالف الوطني» على البيان ببيان آخر وفيه ان «اعتراض الاكراد على الموازنة غير منطقي، وكان عليهم ان يناقشوا حصة الاقليم والامور الاخرى عبر ممثليهم في مجلس الوزراء وليس في البرلمان كونه ليس من صلاحياته ان يخصص اموالاً وانما مناقلة بعضها».
وأضاف البيان ان «اقرار الموازنة العامة للدولة كان لمصلحة جميع مكونات الشعب العراقي ولم يكن ضد اي مكون»، مبيناً ان «المصادقة على الموازنة ما هو الا احساس بالمسؤولية تجاه الشعب».