لم تحل القضبان والقيود وأحكام السجن الطويلة، وربما انتظار تنفيذ القصاص، دون أداء سجناء فريضة الحج. إذ كشفت المديرية العامة للسجون أنها تسمح للمحكوم عليهم (من الجنسين) بأحكام حبس لمُدد طويلة أو صدر بحقهم أحكام قصاص، بأداء مناسك الحج والعمرة، وبخاصة من يدونون ذلك ضمن وصاياهم الأخيرة. ونفذت المديرية العامة للسجون 2009، دراسة لبحث إمكان منح السجناء فرصة لأداء مناسك الحج. وبخاصة أصحاب المحكوميات الطويلة. واستعرضت العقبات التي ربما تعترض أداء السجناء الحج، ومنها «طول المدة التي يحتاج إليها الحاج لأداء المناسك، التي تراوح بين سبعة وعشرة أيام». ولفتت إلى أن برامج حج السجناء المعمول بها في الوقت الحالي «تُنفذ بأمر قضائي يصدر لبعض السجناء». ومنعت مديرية السجون في وقت سابق رحلات العمرة للسجناء، وبخاصة خلال شهر رمضان. وبررت ذلك ب«الخوف من هربهم»، لافتة إلى أنه «ربما لا يمكن السيطرة عليهم أثناء الرحلة الدينية»، مؤكدة أن الهدف من عمرة رمضان «التوعية وزيادة الحصيلة الدينية لدى السجناء، إذ تقوم المديرية بإدارة برامج جديدة تركز على الوعي والتوبة وغيرها من المواعظ والأذكار التي ترسخ أهمية محاسبة الذات». وأكدت «السجون» أنها لن تتوانى في الإسهام لإنجاح موسم الحج لهذا العام والأعوام المقبلة. ولفتت إلى أنها تقوم بدعم الجهات الأمنية كافة، وأعلنت مشاركتها بعدد من منسوبيها ضباطاً وأفراداً، بجانب قطاعات وزارة الداخلية في عدد من مهمات وأعمال الحج في إطار اختصاصها والمساندة في المهمات الأمنية والمرورية في ما تقدمه من واجبات في هذا الموسم تحديداً. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي ل«الحياة»: «إن المديرية لن تتوانى في العمل بآلياتها وضوابطها تجاه مرتكبي القضايا الجنائية». وشدد على أنه سيتم «استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية المعنية بالضبط»، لافتاً إلى أنه «لا مانع من توفير التزاماتهم وحاجاتهم، إضافة إلى تخصيص أماكن نوم وإعاشة لهم». وأردف: «سنمكّن كل سجين ينال حكماً قضائياً من أداء مناسك الحج». وأضاف الحربي: «المديرية العامة للسجون، تشارك سنوياً بعدد من منسوبيها من ضباط وأفراد»، لافتاً إلى أن ما يقومون به سيكون «مسانداً لقطاعات وزارة الداخلية في عدد من مهمات الحج وأعماله»، مؤكداً أن ذلك سيكون في إطار اختصاصها، وكذلك المساندة في المهمات الأمنية والمرورية. وأكد المتحدث باسم السجون أن المديرية تقوم باستقبال السجناء المحالين إليها، وبخاصة من جهات الضبط في المشاعر في مواسم الحج، لارتكابهم قضايا جنائية. ويتم توفير الحاجات الأساسية لهم من أماكن نوم وإعاشة وتمكين كل من يتضمن الحكم عليه استكمال مناسك الحج، فتقوم المديرية العامة للسجون بالإشراف والمتابعة وتمكينهم من أداء مناسك الحج. إلا أنه تحفّظ عن ذكر إحصاءات وأرقام عن أعداد المحكومين الذين أدوا الحج في الأعوام الماضية.