توقّع مدير إدارة التخطيط العمراني في أمانة منطقة تبوك أحمد البلوي، أن يبلغ عدد السكان في مدينة تبوك عام 1450ه، نحو مليون نسمة، في حين أن قدراتها المكانية تستطيع استيعاب مليون و230 ألف في العام ذاته. وأبان البلوي في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن لجنة إدارة التخطيط العمراني في الأمانة، أنهت المخطط المحلي لمدينة تبوك، الذي وضع التصور الأمثل طويل المدى للتنمية، من خلال تحديد الهيكل العام لاستعمالات الأراضي حتى نهاية الفترة التخطيطية لعام 1450ه، والتأكيد على الدور التنموي للمدينة كمركز نمو وطن، مشيراً إلى أن دور الإدارة لا يقتصر على أعمال الرخص الفنية وأعمال المراقبة الفنية وأعمال المساحة والأراضي والخدمات البلدية والمهنية والاستثمارات وحتى المشاريع والدراسات الفنية، بل تعداه إلى دور إدارة التخطيط في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة تبوك، من خلال قيامها بإعداد الكثير من الدراسات التخطيطية للمدينة، التي أسهمت في تحقيق التطور والتنمية لمدينة تبوك، وتحقيق تنمية متوازنة في جميع أحياء المدينة. وقال: «إن المخطط المحلي لمدينة تبوك، أبرز ما تتمتع به المدينة من الإمكانات والمقومات الداعمة لعمليات التنمية المستقبلية، إضافة إلى تناوله توزيع الخدمات العامة في أفضل صورة ممكنة، يحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويحدد برامج تنفيذها من خلال خطط خمسية في إطار التوافق مع الخطط الخمسية للتنمية بالمملكة». وأضاف البلوي: «إن المخطط المحلي تناول مجموعة من المعطيات، التي تبلورت من قبل المخطط الإقليمي لمنطقة تبوك وانعكاساتها على مستوى المدينة، وتم تحديد الأهداف القطاعية والرئيسة والاستراتيجية، كما حدد المخطط الإمكانات التي تتمتع بها المدينة بقطاعاتها البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبنية الأساسية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سينطلق منها المخطط المحلي، ويستعرض المشاكل الرئيسة في مختلف القطاعات بالمدينة». ولفت بأن المخطط المحلي لمدينة تبوك، تناول مداخل التنمية المستقبلية للمدينة في إطار ظروفها ومشاكلها، وتمّ طرح رؤية تنموية للمدينة، تسير على نهجها عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، إضافة إلى خطة تنمية الاقتصاد للمدينة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، استناداً لما تتمتع به هذه القطاعات من إمكانات ومزايا نسبية. وأضاف، أن المخطط المحلي تناول وفقاً للتقديرات السابقة والاحتياجات المستقبلية من الخدمات على مستوى الأحياء باكتمال نموها وعلى مستوى المدينة ككل، وقدم البدائل التخطيطية للمدينة، وتم تقييمها واختيار البدائل المثلى، إضافة إلى تناول ضوابط واشتراطات وأنظمة البناء والعمران المقترحة، ومخطط شبكة الطرق والنقل والمرور، وحاجات المدينة من مياه وصرف صحي وإدارة المخلفات الصلبة والطاقة والاتصالات.