مستثمرو «التعليم الأهلي» يطالبون بتأجيل قرار مراجعة الرسوم

طالب مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي، بتأجيل تطبيق قرار مراجعة الرسوم للمزيد من التشاور، مشيرين إلى أن قطاع التعليم الأهلي، يوفر للدولة 11 بليون ريال سنوياً من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، إضافة إلى مساهمته في توفير 11 في المئة من عدد المدارس، مشيرين إلى أن الرياض تستحوذ على 33 في المئة من عدد المدارس الأهلية في المملكة، بنصيب 1114 مدرسة تستقطب نحو 25 في المئة من عدد الطلاب.
وناقش المستثمرون، خلال اللقاء الموسع الذي استضافته «غرفة تجارة الرياض» أخيراً، بعنوان: «لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدرس تفعيل القواعد المنظمة للرسوم الدراسية»، الآثار التي ستنجم جراء قرار تولي الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وفقاً للضوابط التي ستضعها في هذا الشأن.
ودعوا الجهات ذات العلاقة إلى مراعاة الزيادات التي طرأت على أسعار العديد من الخدمات على قطاع التعليم الأهلي، محذرين في الوقت ذاته، الآثار السلبية للقرار والتي سيترتب عليها، بحسب قولهم، انسحاب العديد من المستثمرين، مطالبين بعدم التسرع في تطبيق القرار وتأجيله للمزيد من التشاور.
وأقرّ الاجتماع مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأعباء التي يمكن أن يحدثها القرار، والتي سيتحملها المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي، في ظل ما تشهده الدولة في ارتفاع لعدد من أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تبعات عدم دفع الرسوم من أولياء أمور الطلاب، مؤكدين أنه لا مانع لديهم من تحديد نسبة زيادة معقولة، لا تؤثر في الجهات المستفيدة من خدمات القطاع.
وخلال الاجتماع، أكد عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» رئيس لجنة التعليم الأهلي عثمان القصبي، أن الهدف من اللقاء التعرف على أراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول القرار، لبلورة رؤية محددة حياله، والرفع بذلك للجهات ذات العلاقة.
وقدم القصبي عرضاً مدعماً بالإحصاءات لمساهمة قطاع التعليم الأهلين في دعم جهود الدولة بمجال التعليم، إضافة إلى نبذة تعريفية بدور اللجنة والمهمات التي تقوم بها، داعياً إلى التواصل مع اللجنة عبر لجانها الفرعية والتفاعل مع ما تتبناه من قضايا ومواضيع لتطوير القطاع.