نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان بوتيرة أبطأ قليلاً في أيلول (سبتمبر) الماضي من ذلك المسجل في آب (أغسطس) الماضي، ما يشير إلى أن قوة الدفع الاقتصادية لا تزال متعثرة بعد زيادة ضريبة المبيعات. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت – جاما» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الياباني 51.7 الشهر الماضي، من دون تغيير عن القراءة الأولية، لكن أقلّ من القراءة النهائية المسجلة في آب والبالغة 52.2». وعلى رغم ذلك، بقي المؤشر فوق حاجز ال 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي. وأشارت بيانات حكومية إلى «تراجع إنتاج المصانع وإنفاق المستهلكين والأجور الحقيقية في آب، ما يعطي دلالات جديدة على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يعاني بعد زيادة في ضريبة المبيعات بدأ سريانها في نيسان (إبريل) الماضي.