طلبت وزارة الخارجية المغربية من سلطات النروج أمس، التعاون في التحقيق القضائي الذي أمرت به محكمة مغربية لكشف ملابسات اختفاء طفلين قاصرين في ظروف غامضة. وذكرت مصادر رسمية أن الخارجية المغربية استدعت القائم بأعمال سفارة النروج في الرباط أول من أمس، وأبلغته بآخر التطورات المرتبطة بالتحقيق القضائي في قضية الطفلين القاصرين طارق وسلمى، نجلي العداء المغربي خالد السكاح من مطلقته النروجية، واللذين يؤكد ترحيلهما على متن سيارة ديبلوماسية الى خارج البلاد. وجاء في بيان الخارجية المغربية أن الرباط لم تتلق أية إجابات إزاء استفسارات قدمت إلى السفير النروجي في المغرب غداة اختفاء الطفلين، وورود معلومات عن وجودهما في مقر إقامته قبل ترحيلهما، فيما تعتبر مغادرة ديبلوماسيين بينهم الملحق الأمني في البلاد بعد أقل من سنة على تعيينها «دليلاً إضافياً على تورط السفارة النروجية ومسؤوليتها في الحادث». وشدد البيان على المشاركة الواضحة لسفارة النروج في الرباط في عملية منافية للأوقاف الديبلوماسية واحترام القوانين السارية المفعول في البلد المعتمد. وأوضح أن الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها الأشخاص الضالعون في العملية «لا تعفيهم من المسؤولية والمتابعة في بلدهم الأصلي». وأضاف أن السلطات القضائية في المغرب «تعتزم تنفيذ التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي» في هذا المجال. وكان العداء المغربي خالد السكاح هدد بتنفيذ اعتصام أمام سفارة النروج في الرباط في حين لا تزال تبذل مساع لتطويق الأزمة التي يرجح أن يكون لها تداعيات على صعيد العلاقات بين المغرب والنروج. واعتبرت السلطات المغربية أن تدخل سفارة أجنبية في نزاع قضائي عائلي «ليس له ما يبرره»، فيما تحدث السكاح عن محاولات سابقة لخطف طفليه قبل كشف النقاب عن ترحيلهما الى النرويج ضمن خيارات تردد أن سفارة النروج عرضتها على والدة الطفلين. على صعيد آخر رأت مصادر في قرار الرباط المشاركة بوحدات عسكرية من المظليين والمشاة في استعراض عسكري في طرابلس في مناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من أيلول (سبتمبر) تطوراً نوعياً في العلاقات بين المغرب وليبيا. كونها المرة الأولى التي تشارك فيها قوات مغربية في تظاهرة عسكرية في بلد عربي، إذ سبق أن شاركت في العيدين الوطني للسنغال وفرنسا. وتكمن الدلالات الرمزية لهذه المشاركة في أن قوات مغربية زارت طرابلس في عام 1989، بعد معاودة تطبيع علاقات البلدين التي كانت تعرضت لأزمة بسبب اجتماع الملك الراحل الحسن الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عندها شيمون بيريز في ايفران صيف عام 1986، ما أدى الى انهيار معاهدة الوحدة المغربية - الليبية التي أُطلق عليها اسم «الاتحاد العربي الأفريقي»، لكن العلاقات بين البلدين تمتنت على خلفية تأسيس الاتحاد المغاربي مطلع عام 1989، ما دفع مراقبين الى الاعتقاد أن هناك توجهاً عاماً لمعاودة تفعيل الاتحاد المغربي الذي ترأس ليبيا قمته المطلقة منذ ثلاث سنوات. وتراهن الرباط على العلاقات المميزة التي تربطها وكل من ليبيا وموريتانيا وتونس للدفع قدماً باتجاه عقد قمة مغاربية تساعد في احتواء الخلافات القائمة مع الجزائر.
