وصفت وزارة الخارجية الاميركية امس الخميس تركيب ايران اجهزة طرد مركزي جديدة في موقعها في نطنز في بداية شباط/ فبراير، كما اكدت الوكالة الذرية في تقرير لها، بانه عمل "استفزازي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة حديثة سيشكل تصعيدا جديدا وانتهاكا متواصلا لالتزامات ايران بحسب قرارات مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيكون خطوة استفزازية اضافية"، من ايران. وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس انه "في 6 شباط/ فبراير لاحظت الوكالة ان ايران بدات نصب اجهزة طرد مركزي من نوع "اي-ار-2 ام" في مصنع نطنز. واضاف "انها المرة الاولى التي تنصب فيها اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا من "اي-ار-1" في الموقع. واضافت نولاند ان هذا التقرير "لا يشكل مفاجأة" بالنسبة للولايات المتحدة. وتخصيب اليورانيوم في صلب الخلاف بين ايران والقوى الكبرى التي تشتبه في ان طهران تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار. وتؤكد ايران انها تخصب اليورانيوم لغايات مدنية فقط بنسبة تصل الى 5% لانتاج الكهرباء و20% من اجل مختبر الابحاث الطبي. كما تشدد ايران على حقها في تخصيب اليورانيوم بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وياتي التقرير قبل لقاء بين القوى الكبرى، اي مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في كازاخستان في 26 شباط. وقالت نولاند "هناك طريق دبلوماسي" لحل الازمة النووية الايرانية. واوضحت ان امام الايرانيين "فرصة التوجه الى هذه المحادثات بشكل جدي والعمل على تبديد قلق الاسرة الدولية". من ناحيته، حث المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ايران على تحديد خياراتها. وقال ان "ثقل العقوبات قد يُخفف، لكن الكرة في ملعب ايران لتحوّل تصريحاتها، التي قالت فيها انها مستعدة للتفاوض، الى افعال ملموسة"، وفي حال لم تفعل ذلك فان طهران "ستكون تحت ضغط اضافي ومعزولة".