تتسارع وتيرة الأحداث في اليمن بشكل يدعو إلى الخوف الحقيقي من ان اليمن قد يدخل في دوامة العنف والتفكك الحقيقي، ليس على مستوى الجنوب والشمال بل على مستوى انهيار الدولة المركزية، حيث تشير بعض الدراسات الغربية إلى ان اليمن اصبح في عداد الدول المتقدمة من حيث احتمال انهيار الدولة فيها، يتعرض النظام هناك لتحديات حقيقية، خصوصاً المطالب التي أخذت شكل التنظيم السياسي في الجنوب الذي خرج إلى الشارع وأظهر المطالب الحقيقية لأبناء الجنوب والمطالبة بالانفصال والعودة إلى دولة اليمن الجنوبي التي قضت عليها قوات الرئيس مع قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح الشمالية في حرب 1994م، التي أسست عليها الوحدة، وهذا قد يكون الخلل في هذه الوحدة بسبب أنها فرضت بقوة السلاح على جزء من اليمن ولم تكن اختيارية، على الرغم من ان لها مؤيدها في الجنوب، ولكن مع تلك الحرب الطاحنة وما تبعها من إقصاء لأبناء الجنوب، خصوصاً من أفراد القوات المسلحة السابقة، وكذلك اتساع رقعة الفساد والمحسوبية على حساب فئة على فئة على أساس جهوي زاد من الاحتقان الداخلي في الجنوب، إضافة إلى ان السلطة المركزية لم تقم بعمل جاد ومؤسساتي للتخفيف من ذلك الاحتقان، بل إنها اعتمدت على أفراد في إسكات تلك الأصوات، ولكن من اعتمدت عليهم انقلبوا عليها في الأحداث الأخيرة مثل طارق الفضلي وجماعته الذين اصطفوا مع مواطنيهم في الجنوب، رغم القرابة مع من يحكم في صنعاء. يطرح البعض ان الطريق الوحيد أمام صنعاء للتعامل مع الوضع في الجنوب هو الحل العسكري، وقد يكون ذلك حلاً مؤقتاً ولكن في رأي ان الحل السياسي في اليمن، والتراجع عن بعض القرارات وإعطاء الجنوب نوعاً من «الفدرلة» ليحكم ذاته، هو بداية الحل الحقيقي، أما فرض الحلول بالقوة العسكرية فقد يقدم استقراراً سياسياً لفترة لن تطول ولكنها ستعبر عن ذاتها بشكل عنيف في المرات القادمة، خصوصاً أننا نعرف ان في اليمن تيارات دينية جهادية ستستغل مثل هذه الأزمات لتعزيز موقعها على ارض الواقع. أما إذا لم تقدم صنعاء برنامجاً سياسياً يشمل الجميع فإنني أتخوف ان تكون هناك صومال ثانٍ يعيش حروباً قبلية ومذهبية لسنوات قادمة، فالخوف هو من ان تكون اليمن مرتعاً ل «القاعدة» مصدرة للإرهاب، فالدولة كمشروع في جنوب الجزيرة العربية تتعرض للنهاية بسبب فشلها في تأسيس دولة القانون، وكذلك بسبب تعزيزها لدور القبلية والعشيرة والدين من خلال تقوية الأحزاب الدينية المتشددة في وجه الأحزاب الوطنية والقومية والعلمانية، بل في وجه الدولة ومؤسساتها، فحتى الجيش، وهو اقوى المؤسسات الرسمية، لم يخلُ من سيطرة القبلية عليه. إن الوحدة اليمنية كمشروع وحدوي وطني وعربي يجب تقديره والوقوف معه، ولكن ليس على حساب إقليم أو مجموعة، بل إن الوحدة يجب ان تقوم على الرضا والرغبة الحقيقية من جميع مكونات أي شعب في ذلك التنظيم، فيجب ألا نكرر فشل الوحدة المصرية السورية التي لم تكن رغبة جامعة لذلك الشعبين العربيين اللذين لم يرجع إليهما في قرار الوحدة والانفصال، لأن القرار في تلك الوحدة كان تعبيراً عن طموحات فردية لبعض الزعامات العربية في تلك الفترة، على دول الإقليم الا تترك الوضع في اليمن يستمر في التدهور، لأن ذلك قد يكون له انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على دول الجوار، سواء من حيث النازحين من تلك المناطق، او من نشاط الجماعات المتشددة في تلك المناطق غير المستقلة، بل ان دولاً مثل إيران قد تعزز وجودها أكثر في الشمال عن طريق دعم أكثر للحوثيين الذين سينفذون أهداف ومطامع تلك الدولة. عقل العقل [email protected]
