* تحويلات الأردنيين المغتربين 4 بلايين دولار عمان - يو بي آي – أفادت بيانات البنك المركزي الأردني، أن قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج «بلغت مستوى قياسياً خلال العام الماضي، إذ نمت 18 في المئة مسجلة 4.1 بليون دولار في مقابل 3.4 بليون في 2007». واعتبر البنك المركزي أن هذه النسبة قياسية بالنسبة إلى المبالغ المحوّلة في الأعوام السابقة، إذ بلغت نحو بليوني دولار في 2001، فيما سجلت نمواً نسبته 6.5 في المئة في 2002 وبلغت قيمتها نحو 2.14 بليون دولار. وحققت 2.2 بليون دولار في 2003، و2.23 بليون في 2004 بنمو نسبته 6 في المئة، وسجلت عام 2005 نمواً نسبته 7.2 في المئة متجاوزة 2.5 بليون دولار. وحافظت التدفقات النقدية من المغتربين خلال 2006 على المستوى ذاته، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ نحو 2.5 بليون دولار. وتُقدر أعداد العاملين الأردنيين في الخارج بما يزيد على 450 ألف عامل، تتركز غالبيتهم في دول الخليج العربي. ويخشى محللون من تداعيات أزمة المال العالمية ومن تأثيراتها السلبية على تدني قيمة تحويلات العاملين في الخارج، إثر تسريح أعداد كبيرة من العاملين في دول الخليج العربي من جنسيات مختلفة من بينهم أردنيون. * سويسرا تدعو شركاتها الى التعامل مع الخليج في الطاقة والبيئة جنيف - كونا - حضّت وزيرة الاقتصاد السويسرية، دوريس لويتهارد الشركات السويسرية على ضرورة التعامل مع دول الخليج العربية في مجال الطاقة والبيئة. واعتبرت في كلمة خلال اجتماع خاص بهيئة تشجيع الصادرات السويسرية عقد في مدينة زوريخ، أن التقنيات المتميزة التي تقدمها الشركات السويسرية في هذين المجالين، «تفتح لها أسواقاً جيدة في الدول المعنية، إذ يحتاج العالم باستمرار الى خدمات الطاقة والعناية بالبيئة». يُشار إلى أن حجم الصادرات السويسرية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 5.7 بليون فرنك سويسري (5.1 بليون دولار) العام الماضي، وارتفع حجمها الى الكويت من 381 مليون فرنك عام 2007 الى 483 مليوناً عام 2008. وتشمل الصادرات السويسرية الى دول المجلس، الكيماويات المتخصصة والماكينات وأجهزة القياس الدقيقة والساعات والمجوهرات. * روسيا تتوقع عودة النمو الاقتصادي هذا الشهر موسكو – نوفوستي - رجّح محافظ البنك المركزي الروسي سيرغي ايغناتيف في مؤتمر صحافي، أن «يبدأ النمو الاقتصادي في روسيا في نيسان (إبريل) الجاري». ولفت إلى مؤشرات تدعم رأيه حول استئناف الاقتصاد الروسي نموه قريباً، منها استقرار أسعار النفط العالمية على مستوى يزيد على 41 دولاراً للبرميل، وكانت السلطات الروسية توقعته، وتراجع سعر صرف الروبل بحيث حصل المنتجون الروس على ميزات تنافسية مقارنة بالأجانب، وعودة السيولة النقدية إلى حالتها الطبيعية، وانخفاض الفوائد في السوق المصرفية. وأكد محافظ البنك المركزي ثقته في أن «يكون لإجراءات الحكومة الداعمة للقطاع العامل مردود إيجابي». إلى ذلك، أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية ألفيرا نبيولينا، انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 7 في المئة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.