أحال حريق نتيجة «الاهمال» على الأرجح عرساً كويتياً الى أسوأ كارثة تشهدها الكويت لجهة الخسائر البشرية منذ الغزو العراقي العام 1990، بعدما أودى بحياة 35 امرأة وستة أطفال قضوا جميعاً «خلال ثلاث دقائق». وفيما رجح المدير العام لجهاز الاطفاء الكويتي جاسم المنصوري أن يكون سبب الحريق خللاً كهربائياً أو مشكلة في المعدات المستخدمة للحفاظ على حرارة الطعام أو الفحم، سارع نواب كويتيون الى المطالبة بتحقيق جدي في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. ووقع الحريق في خيمة كبيرة محاطة بالمنازل مع وجود باب واحد فقط لمئات من النساء والأطفال، وهو ما أدى الى سقوط معظم الضحايا في التدافع الذي أعقب اندلاع النيران. وأوضح المنصوري أن ما بين 150 و180 شخصاً كانوا في الخيمة عند اندلاع الحريق، ولم يبق منها سوى هيكلها الحديد أمام المنزل الذي احتفل فيه بالزفاف. ومن بين 80 امرأة وطفلاً أُصيبوا في الحادث، نُقلت 18 الى مستشفى البابطين المتخصص في حالات الحروق الجسيمة. وقال لوكالة «أسوشيتد برس» إن السلطات الكويتية تجري فحوصاً للحمض النووي للضحايا للتعرف الى هوياتهم نظراً الى خطورة اصاباتهم، مشيراً الى أن الحريق كان الأسوأ الذي شهده خلال 40 عاماً من خدمته في جهاز الاطفاء. كما كشف أن نصب مثل هذه الخيمة يتطلب رخصة من السلطات لضمان التزام معايير الحماية داخلها، إلا أنها لم تكن مرخصة، وكانت الأرائك والكراسي المستخدمة شديدة الاشتعال. وبحسب معلومات صحافية، قطع أهالي الضحايا في مرحلة أولى الطرقات المؤدية الى المنزل خشية التقاط وسائل الاعلام صوراً لبناتهم ونسائهم. وأعلنت وزارة الداخلية ظهر أمس أنها وضعت في تصرف المواطنين رقماً للاتصال والحصول على معلومات عن الضحايا، وشكلت خلية للاتصال بجهاز الشرطة القضائية المكلف التعرف على الجثث. ودعت وزارة الداخلية أهالي الضحايا الموجودين في مستشفى الجهراء الى التوجه إلى مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتعرف على جثث الضحايا التي انتُشلت من موقع الحفلة.