رد المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي في بيان أمس، على ما أورده النائب بطرس حرب في مؤتمره الصحافي. وقال: «لا أتقن لغة الشتائم، لأنني ابن بيئة تربت على الأخلاق الرفيعة، وإذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية». وتواصلت ردود الفعل على طلب ماضي رفع الحصانة عن حرب، وأعلن وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أنه سيدرس طلب رفع الحصانة «بروية وهدوء وبعيداً من الانفعالات ووفقاً للأصول القانونية»، متمنياً «وقف السجال حول القضاء، لأنه يضر بالقضاء وبلبنان»، ودعا إلى «معالجة القضية بروية وهدوء حفاظاً على السلطة القضائية التي تعني الحفاظ على لبنان». وذكر بأنه تسلم الطلب ظهر أول من امس، وسيقرأ الأوراق بروية ويستمع إلى ما يقوله حرب، و«سأتخذ قراري في ضوء الاعتبارات القانونية فقط». وشجب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري طلب رفع الحصانة، ورأى فيه «خطوة غير مقبولة تخالف كل منطق، وتشكل تحدياً وإهانة لملايين اللبنانيين الذين يكنون للنائب الرمز الكثير من المحبة والاحترام». واستغرب «عدم قدرة بعض من يفترض بهم إحقاق العدالة، على التمييز بين الجاني والمجني عليه». واعتبر أن «من المعيب أن يلاحق من كان دائماً الأشد تمسكاً بالدستور والقوانين، وأحد أكثر الحرصاء على مقام رئاسة الجمهورية، وأحد أبرز العاملين من أجل استقلالية القضاء»، متمنياً على ماضي أن «يعتذر من نفسه أولاً ومن الشعب اللبناني عموماً عن هذا الخطأ الجسيم». وأسف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا في بيان، ل «تلازم إصدار مذكرة توقيف بحق المشبوه في محاولة اغتيال حرب مع طلب رفع الحصانة عن الزميل العزيز تمهيداً لملاحقته جزائياً». وسأل: «هل المطلوب من كل مَن يتعرض لمحاولة اغتيال ألا يتكلم عنها وعمن هم وراءها كي لا يتحول إلى متهم ويطلب رفع الحصانة عنه؟». وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني في تصريح أمس: «كنا نعتقد أن الادعاء سيكون ضد مزوري ملفات الأدوية، ومرتكبي جرائم الاغتيال»، واعتبر أنه «بمجرد صدور هذا القرار، زاد احترام الناس وتقديرهم للمشرع بطرس حرب».
