جيو 5» أيضاً إلى حدوث تقدّم طفيف في مسألة مياه الشُرب، لكنه أمر لم يلامس المناطق الريفية، خصوصاً في أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ. ولاحظ أن نوعية المياه لا تزال أكبر مسبّبات المشاكل الصحيّة، مُشيراً إلى أن تغيّر المناخ واستمرار نمو السكان يزيدان في الحاجة إلى المياه. وتوقّع أن يفتقر ما يزيد على 600 مليون شخص الى مياه الشرب المأمونة بحلول 2015. ومع العام 2030، لا بد من إنفاق ما يتراوح بين 9 و11 بليون دولار سنوياً على مرافق البنية الأساسية، بهدف توفير كميات كافية من المياه، خصوصاً في البلدان النامية. ولفت التقرير إلى زيادة تلوّث المياه بالنترات المستخدمة في الأسمدة. وسجّل تدهوراً متزايداً في حال المياه الجوفية، مشيراً إلى وصول معدلات السحب منها عالمياً إلى أرقام قياسية. وشدّد التقرير على الحاجة المُلحّة لتطوير الإدارة المتكاملة للمياه، بما فيها أدوات الرقابة والمتابعة. وسجّل التقرير انعدام التقدّم في السيطرة على تلوّث مياه البحار أو خفض معدلاته، مشيراً إلى زيادة عدد المناطق الساحلية الميتة. وأورد أنه من أصل 169 منطقة ساحلية ميتة عالمياً، لم تتعافَ سوى 13 منطقة، كما تعاني 415 منطقة ساحلية أخرى من نشاطات بشريّة ملوّثة للبيئة. وأشار أيضاً إلى ضعف إدارة المناطق البحرية الواقعة خارج الحدود البريّة للدول، مع تبعثّر الجهود في هذا الصدد. واستطراداً، تناول التقرير مسألتي مكافحة التصحّر والجفاف، مُلاحِظاً عدم حدوث تقدّم في شأنهما. لكن التقرير سجّل بعض التقدّم في مسألة وصول الغذاء إلى محتاجيه. ونبّه إلى تزايد الضغوط على الغابات والأراضي الزراعية الخصبة، بسبب زيادة الحاجة للغذاء. وأشار إلى تحقّق تقدّم طفيف في حماية الغابات، نتيجة بناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للأراضي. وأورد التقرير حدوث تقدم طفيف في التعامل مع قضية المعادن الثقيلة والملوثات العضوية والنفايات المُشعّة. في المقابل، سجّل واقعة مثيرة تتمثّل في تلوّث ما يزيد على 90في المئة من المياه والأسماك في البيئات البحرية، بمواد آتية من مبيدات الحشرات، مشيراً إلى أن انتشار المُلوّثات العضوية الثابتة يمثّل مشكلة كبيرة تؤثر على مناطق واسعة، منها القطبان المتجمدان عند طرفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.