أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال أن مصر تملك ثروات معدنية كبيرة لا تستغل في السبل الصحيحة، مؤكداً أن ما يستغل منها لا يتجاوز خمسة إلى ستة في المئة فقط، إذ يتم اكتشاف تلك الثروات واستخراجها وتصديرها كمواد خام، ليعاد استيرادها مصنّعة بأسعار مضاعفة. وقال خلال افتتاح مؤتمر «نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات المعدنية» الذي نظمه «المجلس التصديري للصناعات المعدنية»، بالتعاون مع «جمعية نهضة وتعدين»: الثروة المعدنية في مصر تعاني من ضبابة الرؤية منذ فترات طويلة خصوصاً في ظل تبعيتها لأجهزة الدولة المختلفة. ولفت إلى أن الاهتمام بالثروة المعدنية سيوفر العشرات من فرص العمل. وأشار وزير البترول إلى ضرورة دراسة التجارب السابقة للتطوير منذ آب (أغسطس)، واختيار المناسب من تلك التجارب والاتفاقات، واستحداث أساليب حديثة للعمل، وإعادة الهيكل التنظيمي، وتطبيق مجموعة من الأفكار العلمية خلال الفترة المقبلة. وأضاف «عقدت 12 جلسة استماع ومناقشة للخروج بتوصيات من ثلاث محاور تشمل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 1956 والذي لم يعد صالحاً، ما يستوجب تعديله وتغييره وكذلك وضع مسودة قانون تبيّن الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح أراضي الثروات المعدنية للاستغلال». وتابع «أما المحور الثاني فمن خلاله تدرس إعادة الهيكلة، وتحقيق أقصى استفادة من الثروة المعدنية، والاستعانة بكوادر جديدة لإنشاء وزارة منفصلة للثروة المعدنية لتفادي أخطاء الماضي». أما المحور الثالث فيشمل التفكير المستقبلي للثروة المعدنية والاستعانة بالخبراء الأجانب، لتحقيق أقصى صدقية لدى المستثمرين، بخلاف معرفة البنية الأساسية التي تحتاجها لتنفيذ عدد من المشاريع في مناطق الثروة المعدنية.