شيخ الأزهر يستضيف القوى السياسة في مبادرة لوقف العنف في مصر

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الخميس إلى نبذ العنف وإدانة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون واعتماد الحوار الوطني سبيلا للخروج من الازمة السياسية الحالية في مصر.
وأكد في مبادرة جديدة طرحها الازهر لكسر الجمود السياسي ووقف العنف على ضرورة حماية الدولة المصرية والنسيج الوطني من أي تهديد أو اختراق أجنبي.
وقال الطيب في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الذي حضره زعماء المعارضة المصرية وممثلون عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي إن المبادرة المطروحة على الاجتماع للخروج من الأزمة الراهنة صاغتها مجموعة من شباب الثورة وعرضتها على الأزهر.
وشارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن التيار السلفي ونشطاء شبان بينهم وائل غنيم وأحمد ماهر القيادي بحركة ستة أبريل فضلا عن ممثلين عن الكنائس المصرية.
وقتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أيام من جانب معارضي مرسي مما أثار بواعث قلق عالمية بشأن مدى قدرة الرئيس الإسلامي على استعادة الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.
وفرض مرسي يوم الأحد حظرا للتجوال وأعلن حالة الطواريء لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس بسبب الاحتجاجات التي تزامنت مع ذكرى مرور عامين على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقال الطيب إن المبادرة تؤكد على "الالتزام بقداسة حرمات الدماء والأعراض فردية أو جماعية...لأن صيانة هذه الحرمات هي قاعدة الأمن والأمان."
كما تدعو كل "المنابر الفكرية والثقافية والاعلامية إلى نبذ لغة العنف في حل المشكلات وجعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري الوسيلة الوحيدة لحل كل المشكلات."
وأضاف الطيب "ينبغي ألا نتردد لحظة في ادانة العنف أو الترويج له أو استغلاله بأي صورة من الصور...مصير وطننا معلق باحترام القانون وسيادته وتلك مسوؤلية الجميع."
وكان مرسي قد دعا في كلمة إلى الأمة يوم الأحد إلى إجراء حوار مع المعارضة لكن قادة المعارضة الليبرالية تمسكت بمطالب منها تشكيل حكومة إنقاذ وطني أولا.
وأمس الأربعاء دعا محمد البرادعي زعيم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لاجتماع بين الرئيس وزعماء الجبهة وأحزاب التيار الاسلامي ووزيري الدفاع والداخلية لبحث سبل وقف العنف الذي تشهده البلاد منذ أيام وبدء حوار جاد. لكنه أعاد ايضا تأكيد الشرط المسبق للحوار وهو التزام مرسي أولا بتشكيل حكومة انقاذ.