قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس دعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى الانعقاد في غضون اسبوعين لاختيار بديل لستة اعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة توفوا في السنوات الأخيرة، وآخرهم سمير غوشة الذي توفي الاسبوع الماضي.وقال عضو اللجنة صالح رأفت ل «الحياة» ان اللجنة ستوجه دعوة طارئة للمجلس الى الانعقاد، مضيفاً ان اجتماع المجلس سيعقد، والحال هذه، بمن حضر، وان عقده بصفة «اجتماع طارئ» لا يتطلب احضار المقيمين في الخارج. وتابع: «سيكون على جدول الاجتماع بند واحد هو انتخاب بديل لمن توفوا من اعضاء اللجنة التنفيذية». ويبلغ عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 700 عضو. وكان الاجتماع الأخير للمجلس عقد عام 1996 في قطاع غزة بحضور الرئيس الاميركي السابق بيل كلنتون لإجراء تعديل على ميثاق منظمة التحرير لجهة ادانة الارهاب. وتوفي في السنوات الاخيرة ستة من اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، هم رئيس اللجنة ياسر عرفات والاعضاء ياسر عمرو، وسليمان النجاب، وفيصل الحسيني، واميل جرجوعي، وسمير غوشة. وتوفي قبل اسبوعين عضو سابق في اللجنة هو شفيق الحوت. ويبلغ عدد اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة 18 عضواً. وكان حزب «الشعب» اختار حنا عميرة خلفاً للنجاب، لكن هذا التعيين يتطلب مصادقة المجلس الوطني. وستعين «جبهة النضال الشعبي» الامين العام الجديد للجبهة الدكتور احمد مجدلاني خلفاً لغوشة. كما ستعين حركة «فتح» عضوين في اللجنة خلفاً لعرفات والحسيني. ورجحت مصادر مطلعة ان يعين الرئيس محمود عباس احمد قريع الذي خسر في الانتخابات الداخلية لحركة «فتح» عضواً في اللجنة التنفيذية. وكان عباس المح الى مثل هذا التعيين عندما سئل عن موقع قريع بعد الانتخابات، اذ قال ان «هناك أطراً تستوعب الكل». وكانت اللجنة درست في وقت سابق دعوة المجلس الوطني الى الاجتماع للمصادقة على اجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني ولمنظمة التحرير في الوطن والشتات، لكنها ارجأت القرار لحين التوصل الى مصالحة وطنية تمكن جميع الفصائل، بما فيها حركة «حماس»، من المشاركة في هذه الانتخابات. وقالت اللجنة في بيان لها امس عقب الاجتماع «ان الخيار الوحيد المفتوح أمام نجاح الحوار الوطني يتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في موعدها المحدد لها مطلع العام المقبل». وانتقدت اللجنة رفض «حماس» اللجوء للانتخابات بدعوى قلقها من حدوث تزوير، مؤكدة ان ضمان انتخابات نزيهة متوافر ويتمثل في رقابة عربية ودولية. وجاء في البيان: «وإذا كان بعض رموز حماس يزعم علناً أنه لا يثق في نزاهة الانتخابات لذلك يعارض إجراءها، فإن حل هذا الأمر سهل جداً ويتمثل في تأمين إشراف عربي ودولي صديق، وحضور مكثف وشامل وواسع للمراقبين والمشرفين». وتابع البيان: «الحقيقة أن حماس لا تريد الانتخابات لأنها تعرف أنها ستخسرها لا محالة بسبب أفعالها المدمرة والظلامية التي اختبرها الشعب وافتقارها إلى أي برنامج يساعد على تطوير حياة شعبنا في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».