أعرب مسؤولون في الحكومة المحلية في البصرة إن المحافظة معرضة لتشهد عمليات غسل أموال في ظل إقبال المستثمرين عليها خلال الفترة الحالية في حين أشار مصرفيون وخبراء في الاقتصاد إلى شيوع وضخامة هذه العمليات في ظل الاضطراب الأمني الذي يسود العراق. وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في محافظة البصرة ( 600 كلم جنوب بغداد ) محمود طعان «إن البصرة، وفي ظل استقطاب الشركات العالمية الاستثمار، معرضة لعمليات غسل الأموال من قبل الجهات الخارجية». وأضاف «هناك قاعدة استثمارية عريضة في محافظة البصرة جعلت من المحافظة مركز جذب للمستثمرين العرب والأجانب الذين يخشون من عمليات غسل أموال». وشدد على «أننا بقدر القلق الذي ينتابنا فإننا نرحب بجميع المستثمرين الأجانب، وسنقدم لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في المحافظة». وقال مدير البنك المركزي العراقي في البصرة زهير علي «إن هناك علاقة بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لإخفاء مصادر تمويل الجماعات التخريبية». وأوضح «يجب تشديد الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الخيرية التي تتشكل حديثاً حيث هناك مخاوف من ان هناك من يساهم مباشرة ام لا في تمويل الإرهاب أو مساندته». وقال الخبير الاقتصادي عبد الرضا فرج «العراق يعتبر من البؤر الساخنة في المنطقة ما يؤدي إلى أن يكون تأثير هذه الأموال كبيراً نسبياً». وأوضح «أن القانون تم تغييبه في فترة من الفترات ما افسح المجال أمام عصابات غسل الأموال أن تمارس دورها في العراق في شكل أكبر». وزاد «الأموال يمكن أن تدخل إلى العراق في شكل مشروع كون البلد لا يزال يستقبل مساعدات مالية». وقال مدير «مؤسسة شؤون الأهوار» عبد الإمام عبد الرضا «هناك منظمات ما تحصل على دعم من دول عظمى يفوق ما تحصل عليه الدول من الدعم الخارجي ومنها ما تكون وراءه أبعاد سياسية مثل التثقيف لقوانين معينة أو حشد الشارع باتجاه ما». وكان قانون مكافحة غسل الأموال صدر العام 2004، وفي العام 2005 أعلن العراق انضمامه إلى مجموعة العمل المالي التي تسعى إلى مكافحة غسل الأموال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى رغم الاهتمام المتزايد من الحكومة بمكافحة عمليات غسل الأموال، إلا أن القضاء العراقي لم يتعامل حتى الآن مع أية قضية من هذا النوع.
